خالد عمر بن ققه
” حين يصل مجرى الوادي إلى نهايته، وتبلغ حملته ـ غير السياسيّة ـ ذروتها، ويتَّخذ طريقه القدري في تكرار شبه أبدي في مرحلة ما بعد الغدير وصوته، نحو عودة تنتهي إلى تكريس البداية حين كان خالياً إلا من أحجاره، تكون هذه الأخيرة هي الثابت الوحيد، وعلى مِثْلها يمكن أن نقيس ثوابت الجغرافيا، وحوادث التاريخ، ومنظومة القيم، وعمق الإيمان، وعلاقات البشر، ومستقبل الدول، ودور القادة، ومصير الشعوب، وحركة الزمن، ومسار الحياة.. هنا في هذه المقال كثير أو قليل من هذا وذاك”.
بدَا صديقي الصّحفي التّونِسي مُتحمِّساً لما قام به الرئيس” قيْس سعيّد”، وكان قبلها بأيّام قد أبلغني باحتمال حدوث تغيير واسع النطاق، على خلفيّة تقارير أمنية وصلت إلى الرئيس تُفيد بأن قوى سياسيّة بعينها تُحَضِّر لعمليات عنف تطال المؤيدين له من جهة، وأخرى ضد مؤسسات الدولة، بما قد يؤدي إلى الشلل الكامل، وقبل هذا التقارير كان سعيّد يتابع عملية اختراق فاشلة داخل مؤسسة الرئاسة من عناصر ولاؤها لحركة النهضة.
لم تكن تلك العناصر النهضويّة مُعاديَةً للشعب التونسي ـ كما يُروَّج له ويُشاع بين أوساط كثيرة داخل تونس وخارجها ــ لكنها بلا ريب على خلاف، جملة وتفصيلا، مع الرئيس سعيّد حول الصلاحيات المحددة له دستوريّاً، غير أنه لم يكن خلافاً عاديّاً، ليس فقط لأنه تنازع وتصادم إرادتين، بين حزب ناضل وعمل لسنوات في الظلام، وواجه أبناء الحركة ــ كما يسمون أنفسهم ــ ظلما بيّنا، وبين رئيس قادم من بعيد، حيث العمق الشعبي للاختيار، مزينا بثقافة قانونية ــ دستورية خاصة ـ يحارب وحيدا على مستوى المواقف المصيرية للدولة التونسية.
خسائر بالجملة
ليس لهذا فقط، وإنما لكون قيس سعيّد خارج منظومة الفساد، كما أنه لم يُطوَّع لصالح الأحزاب المشاركة في السلطة، والأكثر من هذا أنه ينتمي ويعبر عن الشعب غير” المُؤَدْلج”، وغير” المتحزّب” أيضا، وذلك ما رأيناه في الشارع عشية اعلان قيس سعيد إجراءات طبقا للمادة 80 من الدستور التونسي.
لكن ما كان للرئيس قيس سعيّد أن يتخذ قراره الجريء، بغض النظر على نتائجه، لولا تحقّق دعم داخلي من المؤسستين العسكرية والأمنية، وهو ما حدث بالفعل، وقد جاء واضحاً في كلمته من أن القوات المسلحة ستتصدى إلى أي كان يطلق الرصاص، وقد اعتبر ذلك تحذيرا لعدة أطراف تتبنى العنف ــ على غرار حالات سابقة ـ منهجا، وأحينا حقّاً وواجباً، لكن البعض فسَّره بعسكرة وتسليح مبكر لقرار الرئيس، في محاولة استفزازيَّة لحركة النهضة، لتنتهي بحظرها في النهاية، وتصنيفها بعد ذاك” جماعة إرهابية” كما هي حال الإخوان المسلمين في دول عربية كثيرة، خاصة إذا ارتكبت أخطاء فادحة، من مثل الاستنجاد بتركيا على مستوى الخطاب، حتى لو بالتنديد أو نقد ما قام به سعيّد، أو قيام قطر بحملة معادية للرئيس من خلال قناتها” الجزيرة”.
مهما تكن تداعيات الأحداث في تونس مُسْتقبلاً، فنحن أمام خسائر بالجملة، سواء بالنسبة لحركة النهضة، أو لتونس الحكومة والشعب، أو حتى للدولة التونسية، بل أن هذه الأحداث لها تداعياتها على الصعيدين العربي والإسلامي، وهي بلا ريب أكبر من فرح المعتقدين بالانتصار على التيار الإسلامي، وأكبر من حزن هذا الأخير على تراجعه في التجربة التونسية ـ الأجمل إلى الآن قياسا مع تجارب التغيير العربية الأخرى ـ ومن نهايته المؤلمة سياسيّاً في عدد من الدول العربية الأخرى، وهو يعرف السبب، ويُصر على التغاضي عنه، ألا وهو ميله للسِّيَاسة على حساب الدين.
نصيحة ” بوتفليقة”.. هذا زمانها
وأمام الخسائر المنتظرة، المحتمل أن تؤدي إلى صدام، وليس شرطا أن يكون دمويّاً، كما يتمنّى البعض أو يدفع إليه، فإن تونس تحتاج إلى نصيحة صادقة من أشقائها، وخاصة من دول الجوار، تؤسس على نصيحة، حدثتني بها مصادر مطلعة، مقدّمة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، غادة التحضير للانتخابات الرئاسية التونسية في ديسمبر 2014، التي فاز بها:” الباجي قائد السبسي” ـ رحمه الله، رئيس حزب” نداء تونس”، إذْ دعا بوتفليقة النهضة إلى دعم السبسي للفوز، كما دعا الأخير إلى عدم الاختلاف مع النهضة، وقد كان له ذلك، ويقال: أن بوتفليقة في نصيحته للغنوشي وللسبسي، ركز على ثلاث قضايا:
أولها: الجبهة الداخلية التونسية لا تتحمل أن يكون الرئيس من حزب إسلامي، حتى لو كان بحجم النهضة وجماهيريته.
ثانيها: أن المحيط الإقليمي والعربي معادٍ للتيار الإسلامي، ناهيك على أن شعبيته آخذة بالتراجع إما نتيجة الخوف الشعبي من أفعاله بعد تسلمه السلطة أو اقترابه منها، وإما لتضخيمه من الأنظمة، وانتشار ما يسمى” بفوبيا الإسلام السياسي.
ثالثها: أن الحرب العالمية، التي تقاد في الوقت الراهن تحت شعار محاربة الإرهاب، ليست فقط ضد الجماعات الإسلامية الإرهابية، والتي معظمها صنيعة الغرب، كما أنها ليست ضد وصول الإسلاميين للحكم، خاصة إذا ما تأكدت من تطويعهم وتحالفهم معها، وهذا ما وقع وسيقع أيضا في المستقبل، وإنما تقوم على تشويه صورة الإسلام والقضاء عليه من منطلق صراع الحضارات، ولو أصبح رئيس تونس من النهضة فسينتهي به الأمر إلى التطويع، وهذا ليس لصالح الإسلام.
نصيحة بوتفليقة السابقة هذا زمانها، ويمكن طرحها من جديد لكن بصيغة معدّلة، وتونس تحتاجها اليوم، وبدايتها تكون أمامها بمد جسور حقيقية بين التيارين الوطني والإسلامي، ولكن كيف يتم ذلك، وهما على طرفي نقيض؟
محمد الغزالي.. و”سانت ايجيديو”
يصعب تقديم إجابة عن السؤال السابق، لأن ذلك يتطلب أوَّلاً الإيمان بالحوار، وبتطبيق قاعدة” وجادلهم بالتي هي أحسن”، وهذه غير متوفرة لدى الطرفين بل لا يؤمنان بها أصلا، ويفضلان عنها الاقصاء، غير أن ذلك لا يحول دون أخذ العبرة من تجاربنا السابقة.
وإذا كنا في الجزائر قد طالبنا بتوقيف القتل قبل الحوار في سنوات العشرية الحمراء، واعتبرنا كل أمر بعده هينا، فنحن نقول لإخواننا في تونس اليوم، ليتوقف العنف اللفظي والسياسي والديني، حتى يتحول في القريب العاجل إلى عنف دموي غير مبرر يطال الجميع، وإذا كان الإصرار على غير هذا فلينتظر جميعا هناك سنوات عجاف تأكل ما قدمت لهن أيام الانتفاضة وسنوات التغيير الديمقراطية والفوضوية أيضاً.
قولي هذا يؤسس على تجربة جزائرية سابقة، اقشعرت لها الأبدان، حين بلغ عندنا القتل درجة الاستباحة الجماعية، وتألم لنا إخواننا في المشرق والمغرب، شعوب، وعلماء وكثير من عناصر النخبة.. هنا أذكر موقف الداعية والعالم الراحل الشيخ محمد الغزالي( 1917 ـ 1996) رحمه الله، فقد زرته في بيته بالقاهرة عام 1995، وذلك أثناء تواجدي في مصر بعد أن هجرت إليه للمرة الثانية، هربا من الإرهاب، وظللت خائفا أرتقب.
زيارتي للشيخ الغزالي، كانت بتكليف من الراحل علي فضيل رحمه الله، وذلك لدعوته للكتابة في أسبوعية” الشروق العربي”، غير أنه اعتذر لكثرة انشغالاته، ثم سألني: عن الموقف الجزائر العام من اجتماع” سانت ايجديو” في روما، والذي عقد في 13 يناير ـ جانفي 1995، وأسفر عنه ما يسمى بوثيقة العقد الوطني.
تلك الوثيقة التي وقعها كلٌّ من” عبد النور علي يحي عن (الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان)، وعبد الحميد مهري عن (جبهة التحرير الوطني)، وحسين آيت أحمد عن( جبهة القوى الاشتراكية)، وأنور هدام ورابح كبير عن( الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، وأحمد بن بله وخالد بن سمعين عن( الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر)، ولويزة حنون عن( حزب العمال)، وعبد الله جاب الله عن( حركة النهضة)، وأحمد بن محمد عن( حركة الجزائر المسلمة المعاصرة).
قلت للشيخ الغزالي: هي مرفوضة، ولا جدوى منها.
نظرا إليَّ مٌستغربا، ثم قال بغضب:
ــ ماذا تريدون في الجزائر؟.. أتريدون أن يستمر القتل والدم؟.. أتحسبون أن الله غير قادر عليكم، لقد أهلك من كانوا أشد منكم قوة؟
أتصور أن الشيخ الغزالي، ظن أنّني أردد خطاب السلطة بقيادة اليامين زروال في رفضها لعقد وثيقة روما، والحقيقة أنني من الذين رفضوها لسبب آخر لا علاقة له بحسابات السلطة، لقد كان موقفي الرافض مُستندا إلى تاريخ الدولة الوطنية، فالاجتماع وقع في تلك الكنسية كان على قبر” يوغرطة”، الذي أعتقل ثم أخذ إلى روما وظلَّ سجيناً إلى أن مات جائعاً عطشاناً في سجنه، ناهيك على سبب آخر، وهو أن الجزائريين لديهم حساسية من أي موقف يخص بلادهم يتم في الخارج حتى لو كان من قادة تاريخيين أو سياسيين لهم مكانتهم المقدرة داخل المجتمع، ولذلك فشل اجتماع سانت ايجيدو، وفشلت كل الاجتماعات في روما، ونجونا من تدويل كنا على وشك أن نقع فيه، ربَّما على حسن نيّة من البعض.
تصحيح مسار
أذكر هذه الحادثة للتأكيد على أن ما يحدث في تونس هذه الأيام، لا ينفع تدويله، ووصفه بالانقلاب، كما يروج بعض السياسيين في الداخل، ويعمم كل أتباع الإخوان ومناصريهم في الخارج، ذلك لأن المسألة لا تتعلق بالمفهوم أو المصطلح، إلا إذا كان الهدف منها الدعوة للتدخل الخارجي، والنهضة حزب وطني، أراها هي ومن تحالف معها من الأحزاب الكبرى أذكى من هذا، ويتمتعون بحس وطني عالٍ.
ما حدث في تونس لا يعدُّ انقلاباً لسبيين، رئيسين، أولهما: أنه وعلى خلاف التجارب العربية الأخرى، خاصة مصر، فإن قيس سعيد تحرك وضمن صلاحياته لإخراج البلاد من النفق المظلم، وهو رئيس، أي لم يستول على السلطة، وإنما أستولى على صلاحيات فرضها الواقع، وهذه تحتاج إلى تفسير يطول شرحه:
ثانيهما: أنه لا يمكن تنيظيميّاً ولا سياسيّاً ولا حتى قانونيّاً إلغاء وجود حركة النهضة، وما حدث يضعها فقط في مكانها الطبيعي، ويُريها حجمها الحقيقي، ويكشف لها حقيقة لا تريد أن تنصاع إليها، وهي أنها اليوم سلطة تحكم تونس وليست معارضة، وما قام به سعيّد هو تصحيح مسار من داخل السلطة نفسها.
على خلفية هذا يمكن القول: أن وصف ما يحدث في تونس بالانقلاب، هو أمر يخص الخارج فقط، وبعضاً من التونسيين، أما الغالبية فهي لا تنظر إليه من هذه الزاوية، إنما ترى فيه انفراجا حتى لو كان مؤقتا، وأملا حتى لو كان حلما تم تحقيقه ولو لفترة قصيرة.
والواقع أن الخطاب السائد الآن، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، لا يساعد على الخروج من الأزمة وعلينا جميعا أن نتحلَّى بروح المسؤولية، ذلك لأننا لا نود أن تضيع منا تونس، كما ضاعت منا دولنا العربية الأخرى، أو تلك التي في طريقها للضياع بأيدي أبنائها أو بتدخل أو إيعاز من الآخرين.
سعيّد.. لم يعد وحيدا
وإذا خرجنا من حالة التشنج، ونجونا من التّعصُّب القاتل لكل ما هو حزبي أو مصلحي، سنجد أن قرار الرئيس قيس سعيّد فيه خير لكل الأطراف، أقلها إنه الآن يتحمل المسؤولية وحده، ومن يريد خيراً لتونس فَلْيَدعه يسير إلى حيث يريده الشعب، حيث الاستجابة الواضحة لإرادة الشعب بعد صبر، جعل حياة معظم التونسيين مرة، حيث لا اطعام من جوع، ولا أمان من خوف.
لقد جرَّبت الأحزاب، وخاصة النهضة، محولة تحرير البلاد من أثار مظالم الحقب الماضية ففشلت، ولن ندخل هنا في أسباب الفشل، وهي اليوم تريد أن تتحول من ظالمة في بعض مواقفها وقرارتها إلى مظلومة، عبر صيغة عامة تتردد كلما أبعدت من السلطة بالحق أو بالباطل في كل دولنا العربية، وحتى لا تظل على حالها تلك، الأفضل لها وللبلاد أن تتحالف مع الرئيس قيس سعيَّد، حتى لا تذهب ـ في حال رفضها ـ إلى هدم المعبد عليه وعليها.
لقد كتبت منذ أكثر من سنة ـ تحديدا في( 28 يونيو ـ جوان 2020 ) مقالا، بعنوان” لا تتركوا قيس سعيد وحيدا”، واليوم أعيد نفس النداء، لأنه الآن يصنع الحدث سياسيّاً، وينقل تونس من التهريج السياسي باسم الديمقراطية، وصلت فيه العبثية إلى حد ضرب نائبة في البرلمان على الهواء مباشرة، إلى جدية المصالح العليا لبلاده، مع أنه معرض ليكون ضحية أو شهيدا نتيجة عمله هذا.
أتصور أنه سيحظى بدعم شعبي منقطع النظير، وبغضّ النظر على دعم قيس سعيد من عدمه، فإن الذين يتربصون بتونس الدوائر وبأحزابها السياسية، خاصة الإسلامية منها، عليهم أن يدركوا الآتي:
أوّلاـ لأول مرة في تاريخنا المعاصر يكون منّاً رئيس جمهورية مثقفا بل أستاذا جامعيّاً، خارج ألاعيب السياسيين، الوضعيين منهم والدينيين، اختير من طرف الشعب مباشرة، بعيداً عن أجواء الفساد.. التفريط فيه أو عدم دعمه جريمة.
ثانياً ـ يمثل قيس سعيَّد في الوقت الراهن ـ مدعوما بالمؤسستين العسكرية والأمنية ــ الفعل، وما عداه، مهما بلغت شعبيته، هو مجرد رد فعل.
ثالثاً ـ التجربة التونسيّة مختلفة عن تجارب الجزائر وليبيا وعن مصر أيضا، فهي أكثر نضجا، وأعمق وعيا، وبالتي ستظل بعيدة عن العنف ما لم تأخذ بعض الأطراف التونسية بنصائح مغرضة، أو توجيهات ذات طابع تآمري من الخارج.
رابعاً ــ فرض قيس سعيد لقراره اعترافا قبليّاً من بعض الدول العربية، وسينال اعترافاً بعديّاً من الدول الكبرى بناء على تداعيات ما بعد القرار.
خامساً ــ تعذُر تدجين أو تطويع المؤسستين العسكرية والأمنية في تونس، سيحول دون انزلاقها إلى حال من الفوضى، والدولة هناك ليست هشة كما يتوقع البعض.
سادساً ـ حركة النهضة أذكى من أن تكرر أخطاء الإخوان المسلمين في الدول العربية الأخرى، لجهة الدخول في العنف حتى لو جرت إليه، وإذا اخترته بأمر قيادي أو بتهور فردي فستحكم على نفسها بالفناء.
سابعاً ــ دول الجوار، وخاصَّة الجزائر، من مصلحتها استقرار تونس، ولن تكون طرفا مباشر في أي صراع داخلي، لكنها ستؤيد بشكل غير مباشر قيس سعيّد.
