آخر الأخبار
قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال وزير النفط العراقي يتحدث عن إبقاء "أوبك+" أسعار النفط عند 70 دولارا في 2022 صور أقمار صناعية تكشف خطط كوريا الشمالية لزيادة إنتاج اليورانيوم للأسلحة النووية ترودوا يطلق تحذيرا للكنديين في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية نادي الأسير الفلسطيني: 100 أسير يدخلون إضرابا احتجاجا على التنكيل والتضييقات بحق الأسرى غوتيريش يحذر من خطورة حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين جريدة الخبر تُشيد بموقع "الجزائر دبلوماتيك" الرئيس السابق بوتفليقة يُوارى الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية بوتفليقة سيواري الثرى اليوم بمربع الشهداء الجيش الصهيوني يؤكد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع وينشر صورتين لهما الولايات المتحدة.. 2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بفيروس كورونا تقرير: المغرب يتفاوض مع إسرائيل على إنشاء شبكة لطائرات مسيرة انتحارية العاهل السعودي يعزي رئيس الجمهورية في وفاة بوتفليقة جنرال تركي يكشف خطة بلاده العسكرية في حال نشوب حرب مع اليونان إثيوبيا: وثيقة لجبهة تحرير تيغراي تكشف عن "استراتيجيات إرهابية" لتدمير البلاد فرنسا تتهم الولايات المتحدة وأستراليا بالكذب وتعلن عن "أزمة خطيرة" اليونان تفتتح مخيم مهاجرين جديدا بجزيرة ساموس لتقليل الكثافة لوحة فنية رائعة لرونالدو بمهارة عالية بمكعبات "روبيك" في ملعب "أولد ترافورد" رئيس الجمهورية يعلن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بو... ميسي ينوي شراء "القصر الوردي" الذي نزل فيه شارل ديغول خلال الحرب العالمية الثانية
آراء وتحاليل

دولة الحزب ودولة البرلمان

دولة الحزب هي الدولة التي من الصعب أن نفرق فيها بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الحزب، التداخل بينهما كبير وتبادل المنافع على أشدّه والتوازن بينهما يحقق نوعا من التواصل. عندما تضعف الدولة لأسباب مختلفة تستدعي الحزب ليكون مساندا لها وعندما تحلّ الأزمة العامة يتولى الحزب ترتيب الأمور بحيث تستطيع الدولة ونظامها استرجاع زمام السيطرة. ويستفيد الحزب من جهته من منافع الدولة ويتولى توزيع الغنائم وتُبنى الولاءات المختلفة، فالحزب هو الدولة داخل المجتمع، هو الوسيط بين الدولة والمجتمع، هو الذي يُقنع ويُدمج ويُخيف من أجل استمرار الدولة وبالتالي استمرار النظام السياسي ومعه كل الموالين له من منظمات وتكتلات وأصحاب مصالح.
الانصهار بين الحزب والدولة جاء مباشرة بعد انتصار الحركة الوطنية وتحولها إلى فاعل من أجل بناء الدولة. زعامات الحزب وهم في نفس الوقت زعامات الحركة الوطنية، هذه الزعامات تواصل فعلها السياسي ضمن مؤسسات الدولة ودواليبها بالكيفية التي يصعب معها الفصل بين هذه المكونات وبالتالي استحالة الذهاب نحو الديموقراطية. هذه العلاقة الشائكة بين الحزب والدولة أنتجت في البداية مشاريع مجتمعية على غاية من الجدية لم تكن الدولة لوحدها بقادرة عليها إذا لم يكن الحزب مرافقا لها ومتداخلا معها. ولكن هذه العلاقة يمكن أن تصل إلى آفاق مسدودة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الكبرى وعند غياب المشاريع الكبرى، حينها يتدخل الزعيم ليعيد ترتيب الأشياء من جديد وتكون العملية غالبا التضحية بأحد الفاعلين أو بأحد الأجنحة في الدولة وفي الحزب. حدث هذا في تونس إثر أزمة التعاضد نهاية ستينات القرن الماضي.
ولكن الذي جرى في تونس في 2011 هو بشكل ما خلل في العلاقة بين الدولة والحزب، انحلال في العلاقة، لقد هُمش الحزب ولهذا لم يكن له دور في الأحداث، لم يستطع ترجيح الكفة، فانهار النظام ولحقه الحزب. فالثورة هي ليست سقوط نطام سياسي فحسب هي أيضا عنوان غياب ثقافة سياسية شكلت المشهد السياسي في كامل المنطقة لأكثر من خمس عشريات وهي ثقافة الدولة التي لا تستغني عن الحزب والحزب الذي يجب أن يكون له دولة. هنا المفارقة الكبيرة، كيف بمكن للثقافة السياسية أن تُدرك هذا الانفصال في وقت وجيز؟ ما الجهة التي ستعوض الحزب في علاقته بالدولة وقد دخلنا مرحلة جديدة من الانتقال الديموقراطي؟
يبدو أننا تحولنا من دولة الحزب إلى دولة البرلمان. والمقصود هنا بدولة البرلمان ليس النظام البرلماني كما سطرته فصول دستور 2014 بل المقصود ذلك التداخل الكبير بين مؤسسات الدولة ومؤسسة البرلمان، بحيث لا يمكن الحديث عن عملية سياسية إذا لم يكن البرلمان هو حجر الزاوية فيها. إذ لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تشتغل بالكامل دون أن يكون البرلمان قد وضع بصماته عليها. والدليل على ذلك أن هذه المؤسسة تتحكّم في التغييرات الحكومية المتعاقبة على حساب مؤسسات سياسية أخرى. لقد شاء النظام السياسي الذي وقع اعتماده وضع البرلمان في قلب العملية السياسية يوجهها ويختار لها المسارات، مثلما يُوجه تقريبا مؤسسات الدولة من خلال هيمنته على الحكومة ومكوناتها. هناك هيمنة للبرلمان وهناك مركزة للسلطة السياسية لديه بحيث لا أحد يتحرك دون أن يكون للبرلمان كلمته. لقد وقع اختزال العملية السياسية برمّتها في المؤسسة التشريعية دون غيرها تقريبا. يُذكرنا هذا الوضع عندما كان التداخل بين الحزب والدولة، إذ لا تستطيع هذه الأخيرة فعل أي شيء دون أن يكون للحزب رأي ودون أن يتولى بنفسه ضبط الخيارات. تتشكل داخل دولة البرلمان الأحزاب السياسية وتستقبل أروقته الخلافات السياسية التي من المفترض أن تكون خارج أسواره. تحتكر دولة البرلمان هذه كل الفعل السياسي تقريبا ولا يوجد ما يفيد أنها مؤسسة تشريعية إلا بالحدّ الأدنى.
في ديموقراطية تتحسس طريقها ليس من المجدي وضع السلطة السياسية بهذه الفاعلية في سلّة واحدة في حين تبقى المؤسسات السيادية الأخرى رهينة لها وخصوصا مؤسسات الحكم. تتطلب المرحلة توازنا بين السلطات، وهذه مسألة صعبة لم يقدر عليها الفاعلون السياسيون. دولة البرلمان مثلها مثل دولة الحزب لا يمكن أن تخلّف إلا الانحراف الديموقراطي وهو ما عشناه إلى حدود 25 جويلية الفائت.
لم يستطع النسق الثقافي للسلطة استيعاب جسم سياسي جديد هو النظام البرلماني وخصوصا بالطريقة التي اشتغل بها في السنوات الأخيرة. العبث الذي هيمن على الفعل السياسي جعل الانتقال الديموقراطي في وضعية صعبة وانحصرت المسألة في العمل على تصفية الحسابات السياسية مسنودة بفساد كبير ولم يكن لقضايا التنمية وخصوصا لأسئلتها الكبرى والمعقدة حضورا وفقدنا وجودنا السيادي في المفاوضات حول قطاع الفسفاط مثلا والذي تتجاذبه قوى دولية ورهانات جيو-سياسية بمساعدة داخلية لإخراجنا نهائيا من دوائر المنافسة.
التنمية بوصلتنا في الوقت الحالي، نحتاج إلى جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين و نحتاج إلى استرجاع مكانتنا داخل المنظومة الاقتصادية الإقليمية و الدولية مع قدرة على التفاوض وهذا يحتاج أيضا إلى خارطة سياسية بجيل جديد من الفاعلين السياسيين وقد تخلصوا من أوهام صراعات الماضي، وهذا يعني أننا مطالبون بصياغة تشاركية لعقد اجتماعي جديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى