جدد، وزراء خارجية الجزائر، تونس ومصر، دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا، في إشارة إلى رفض خطوة المشير خليفة حفتر، الذي اعتبر الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، قد انتهت صلاحيته ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.
وجاء، في البيان الختامي لاجتماع الوزراء الثلاثة بتونس، لبحث آخر تطورات الأزمة في ليبيا، دعم الاتفاق السياسي الليبي، معبرين، عن ارتياحهم لجهود مبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ودعمهم التام لمبادرته لحل الأزمة الليبية.
وورد، في الوثيقة أن “رفض الوزراء أي تدخل خارجي وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية”.
وفي وقت سابق، صرح القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أن اليوم يشهد انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، وأن كل الكيانات المنبثقة عنه تفقد شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول بصورة تلقائية، مشيرا إلى أن الشعب الليبي لم يلمس أي إجراءات استباقية جادة من المؤسسات الدولية.
وأطلق المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا في 20 سبتمبر الماضي، لتبدأ بتعديل الاتفاق السياسي المبرم في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر من عام 2015.
