أثارت، قضية استيراد مجمع “سونلغاز” لمعدات اسرائيلية الصنع، لانجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ببوتليس، بوهران، استغراب مصالح الأمن المختصة، في مثل هذه الملفات، بشأن الواقف وراء إعادة إحياء هذا الملف، الذي طوي وتم التوصل قبل قرابة سنة إلى حل مع المؤسسة الأجنبية المستوردة من خلال استبدال العتاد بمعدات ذي منشأ أوروبي.
القضية، التي أثارها البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، والتي أحدثت ضجة لدى الشعب الجزائري، تزامنا واستنكاره للقرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة، دفعت مصالح الأمن إلى التحري بشأن “مسربيها” للنائب، خصوصا وأن القضية عولجت في حينها آنذاك، بعد إبلاغها من طرف المجمع “سونلغاز”، بتعرضه للنصب من طرف مستورد أجنبي.
وقالت، مصادر “”، إن التحقيقات الأولية للجهات الأمنية، بينت أن وزير الصناعة “المُقال” ،عبد السلام بوشوارب، هو من سرّب مجددا هذا الملف الحساس، الذي يمس بالأمن القومي للجزائر، للنائب البرلماني، لحاجة في نفس يعقوب، وهو ما طرح مخاوف لدى المصالح نفسها، بشأن امكانية قيام المعني بتسريب ملفات أكثر حساسية للمعارضة أو لوسائل الإعلام، والتي كانت تصله خلال قيادته لحقيبة الصناعة.
وفيما يخص، كيفية تلقي الوزير السابق لهذا الملف الحساس، أفادت مصادرنا بأن بوشوارب، حصل على الملف من لجنة وزارية مشتركة عن وزارته السابقة (الصناعة)، باعتبارها شاركت آنذاك في دراسة الملف الذي يدخل في تصنيع الطاقة الكهربائية، بمحطة توربينات الغاز الجديدة بوهران.
يذكر، أن مجمع سونلغاز، أعلن، في بيان له أن الشركة الأجنية، سيجيليك/جينيرال إليكتريك، اعترفت بمسؤوليته في ادخال هذا العتاد إلى الجزائر عن غير قصد، وقامت باسترجاع العتاد المعني واستبداله بعتاد ذي منشأ أوروبي.
تعليق واحد