آخر الأخبار
الوزير الأول يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الفلسطيني بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشرع في زيارة رسمية للنمسا كلمة وزير الاتصال البروفيسور محمد لعقاب بمناسبة توزيع جائزة أحسن عمل إعلامي في مجال السياحة بمناسبة ... رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الجمهورية التركية عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية رئيس الجمهورية يشرف بقصر المعارض على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي رئاسيات 7 سبتمبر: 26 راغبا في الترشح قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات نائب رئيس جمهورية تركيا يشرع في زيارة عمل الى الجزائر الدبلوماسية الاقتصادية: التأكيد على أهمية تعزيز تواجد المنتوج الجزائري في الخارج النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الجــزائــر وتــد الــمـغـرب الـعـربي هل تساعد اللحوم على إطالة العمر؟ إطلاق دراسات حول اتجاهات مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود في افريقيا مستغانم: وزير الداخلية يضع حيز الخدمة القاعدة الجوية المركزية لمكافحة الحرائق والإجلاء الصحي الدفاع السلوفاكية تقاضي الوزير السابق بتهمة الخيانة وتجريد البلاد من سلاحها لصالح أوكرانيا بوتين: سنواصل تطوير ثالوثنا النووي ضمانا للردع الاستراتيجي بعد اعتراف أرمينيا.. فلسطين تؤكد استمرار العمل على إنهاء العدوان على شعبها علماء: احتمال حدوث توهجات شديدة على الشمس بلغ 80 بالمئة هاري وميغان يتواصلان مع كيت ميدلتون
اقتصاد1سلايدر

إلغاء رخص الاستيراد بداية من 2018

أعلن، وزير التجارة محمد بن مرادي هذا الثلاثاء إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018.

 

وأوضح بن مرادي خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أن نظام رخص الاستيراد “أثبت محدوديته”، واصفا إياه كذلك بالنظام “البيروقراطي” و”الذي يفتقد للشفافية” فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع.

 

وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018، أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد “إلا في حالة الضرورة”.

 

و حسب بن مرادي سيتم اصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.

 

وأوضح المتحدث أنه بعد إلغاء نظام الرخص، سيفتح المجال أمام الإستيراد ما عدا المواد الممنوعة في المرسوم التنفيذي، والبالغة 900 منتج من بينها الفواكه المجففة، الطازجة، جميع أنواع اللحوم ماعدا لحوم البقر، الحلوى، الشكولاطة، بذور عباد الشمس الأخهزة التقنية للمياة والمشروبات والزيوت، أجهزة الرفع الجسور المتحركة، الخواتم الكمبيوتر، بطاقة الذاكرة، بطاقات التشفير، حاويات القمامة، الجرارات، الشاحنات، عربات التبريد، مواد الحنفيات، المحولات الكهرابائية، المكملات الغذائية، الصودا، البطاريات والهواتف الخلوية.

 

ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016.

 

وبالنسبة لـ 2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولاري يضيف الوزير.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

14 − 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى