آخر الأخبار
مدير "إف بي آي" يدافع عن تدابير وكالته قبل اقتحام الكونغرس عمارات بألوان الحلويات.. تعرف على شوارع "قوس قزح" في لندن فضيحة "بارسا غيت".. إطلاق سراح مشروط لرئيس برشلونة السابق بالفيديو.. اليابان تتسلم أميركيين متهمين بقضية غصن السعودية: "شرط صحي" للراغبين في أداء فريضة الحج رغدة تكشف كواليس "بودي غارد" مع الزعيم عادل إمام إطلاق سراح مئات التلميذات المختطفات في نيجيريا القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي مقتل 9 مدنيين بوسط مالي على أيدي مهاجمين المحققة الأممية تعليقا على تقرير مقتل خاشقجي: ما تم الكشف عنه قليل جدا فيما يبدو وهذا مخيب للأمل برشلونة يصدر بيانا رسميا حول اقتحام السلطات الكتالونية مقر النادي الوزارة الأولى : تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما على مستوى 19 ولاية بداية من يوم غد الثلاثاء... رئيس الجمهورية: الجيش الوطني الشعبي بلغ أقصى درجات الاحترافية والمهنية وهو بعيد عن السياسة رئيس الجمهورية: أغلب مطالب الحراك الأصلي تحققت ودعاة تمدين الحكم تلقوا تربصات في مخابر أجنبية رئيس الجمهورية: التغيير الحكومي الأخير حمل طابعًا استعجاليًا ولم أُُُقبِِِِِِِِِِِِل على تغيير شامل ... رئيس الجمهورية: التزمت مع الشعب بقول الحقيقة ومساعي كل من حاول العبث بمقدسات هذا الوطن خابت التشيك: قد نستخدم لقاح "سبوتنيك V" الروسي قبل موافقة الاتحاد الأوروبي عليه بيان اجتماع مجلس الوزراء وفاة الفنان المصري يوسف شعبان إثيوبيا.. إدانة أميركية "للفظائع" في إقليم تيغراي
اقتصاد1

قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ستُراجع كل 3 و 6 أشهر

 

كشف، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، سعيد جلاب، أن منع الاستراد الذي شمل العديد من المواد الاستهلاكية يهدف إلى حماية المنتوج الوطني وتعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع، واصفا هذا الإجراء “بالحمائي”.

 

وأكد، سعيد حلاب، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلائم والديناميكية الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن  تحديد قائمة المنتجات جاء مراعاة  لطلبات المتعاملين الاقتصاديين  الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا. مؤكدا أن النظام الجديد لتأطير عمليات الاستيراد الذي سيتم العمل به بدءا من  العام القادم.

 

وأشار، المتحدث، أن الإجراء الجديد سيسمح بتأطير وسائل التجارة  الخارجية لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات وذلك من خلال تحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها  المستوردة وإعطاء المنتجين المحليين هامشا لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية  لتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية، مضيفا  بأن  هذه الخطوة تلجأ إليها الحكومات في حال تسجيل عجز في ميزان المدفوعات.

 

وأبرز المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة  أن فاتورة الواردات للأشهر الـ 11 الأولى لعام 2017  بلغت 42 مليار دولار فيما قدرت بـ 46 مليار دولار العام المنصرم بتسجيل هامش ربح يقدر بـ 2.3مليار دولار، أما العجز المسجل في الميزان التجاري فقد تقلص بـ 17 مليار دولار خلال  2015/2016 و بـ 10ملياردولار في الـ 11 شهرا الأولى لهذا العام.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر − 11 =

زر الذهاب إلى الأعلى