أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة عن وجود “حديث عن استبدال وثائق رسمية بمستندات موثقة إلكترونيا بالتدريج مع مراقبة تقبل المواطنين لتلك الفكرة”.
وأوضح، أن “تلك الوثائق تشمل رخصة القيادة ورخصة المركبة والهوية الشخصية وشهادة الميلاد ودفتر العائلة وبطاقة التأمين الصحي والشهادة الجامعية الأردنية”.
وأشار إلى “وجود قبول مبدئي من الجهات الرسمية التي تصدر هذه الوثائق”، مشيرا إلى “تحديات يجب تجاوزها ليتمكن المواطن من حمل وثائقه الرسمية ضمن محفظة إلكترونية”.
ولفت الهناندة، إلى “إمكانية تغيير تشريعات وأنظمة وقوانين، للقيام بالتحول نحو الوثائق الإلكترونية”.
وتابع: “قد تكون الهوية الرقمية البديل الحقيقي لبطاقة الأحوال المدنية، واستخدام الهوية الرقمية يهدف للتعرف على المواطن رقميا بشأن الخدمات الرقمية والتوقيع الرقمي والإلكتروني”.
وأعلنت الوزارة عن بدء تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام المقبلة، وأن كوادرها تعمل على وضع اللمسات النهائية لتفعيلها.
وشددت الوزارة، على أن “تفعيل هذه الهوية يتطلب الحضور الشخصي للمواطن لمرة واحدة فقط”.
