حصلت، الجزائر، على حصرية تسيير النشيد الوطني “قسمًا”، من فرنسا، بعد أن كانت الحقوق المادية الناتجة عن هذا المصنف الأدبي، تُدار من طرف الشركة الفرنسية، التي كانت تعمل في الجزائر، حين إيداع المؤلِف مُصنفَه وهذا كنتيجة حتمية لعدم وجود هيئة وطنية مماثلة آنذاك.
وكشف، الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة “لوندا”، أنه “إذا كانت الحقوق المادية الناتجة عن نشيد “قسما” كانت تُدار من طرف الشركة الفرنسية التي كانت تعمل في الجزائر حين إيداع المؤلِف مُصنفَه وهذا كنتيجة حتمية لعدم وجود هيئة وطنية مماثلة آنذاك، فإن الأمر يختلف اليوم كلية، ذلك أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أصبح من الآن فصاعدا المُسير الحصري لحساب الدولة الجزائرية للنشيد الوطني “قسمًا”.
وأوضح، بيان “لوندا”، “إن هذه اللحظة المميزة تعطينا الفرصة للتنويه بأن هذه العملية تُشكل امتدادا مباشرا وثمرة للتحوُل الحقيقي للنظام القانوني للنشيد الوطني “قسمًا”. إن هذا التحوُل الذي يجد مصدَره في المراجعة الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2008 يترجمه التعديل الجذري للنظام القانوني لنشيد “قسمًا”، شعرا ولحنا، وهذا بفضل تعديلين جوهريين للقانون السامي للبلاد:
التعديل الأول، ووقع على المادة الخامسة، أدرج دسترة العَلم والنشيد الوطنيين وجمعهما على نحو لا يقبل الانفصال ووصفهما بعبارات قوية وأعتبرهما من مكاسب ثورة الفاتح من نوفمبر وأكد على عدم قابليتهما للتغيير، هذا أقره أيضا التعديل الثاني المدرج على المادة 178 والذي ارتقى بنشيد قسمًا إلى مرتبة معيار دستوري سام لا يقبل التعديل الدستوري شأنه في ذلك شأن المعايير الستة الأخرى المرسخة في الدستور على أنها غير قابلة للتعديل كما هو الحال بالنسبة للطابع الجمهوري للدولة مثلا.”
وختم الديوان بيانه بالإشارة الى إيجابيات الدسترة وتسهيلها لحماية النشيد “تهدف هذه الدسترة، من جهة، إلى إضفاء أكبر حماية ممكنة لنشيد “قسمًا”، شعرا ولحنا، وإلى ترسيخه كمَعْلم للأمة كلها ومن جهة أخرى، إلى ضمان ديمومته والمحافظة عليه عبر العصور والأجيال. إن هذه الدسترة جعلته مبدأ ساميا، حتميا حِسيا غير قابل للتقادم أو التقييد أي أنه مبدأ مطلق”.
