أعلن، الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية، وذلك في إطار تشجيع الشراكة مع المؤسسات الخاصة.
وأكد، أويحيى، خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، “سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به”.
وتابع، “الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة”.
وشدد، الوزير الأول على “أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها”.
وأضاف، قائلا: “ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي”.
ولدى تأكيده للمساعي الرامية لمرافقة ومساندة المؤسساتي جدد التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن انكاره في وتيرة التطور الاقتصادي.
كما أصر على ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الامكانيات الحقيقة للبلاد، وبناء اقتصاد سوق “ذي طابع اجتماعي”، وتثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الاكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج.
خوصصة المؤسسات العمومية خطر كبير من القتلة الاقتصاديين خطة مدروسة من الايادي الخارجية العيب والعار أن حكومتنا يوجد فيها من يقبل الرشوة من هؤلاء القتلة الحمد لله أن الدولة العميقة تفطنت لهذه الكارثة وأغلقت أبوابها أمام بارونات الايادي الخارجية كحداد و ربراب ……. الان سيحاولون اغتيال بوتفليقة أو القيام بمضاهرات وانقلاب على الرئيس حذاري الجزائر مستهدفة مقبلة على ايام سوداء