فتحت، مصالح الصيد البحري لولاية مستغانم، تحقيق حول فيديو متداول على الأنترنت، يظهر صيادين من الولاية، يقومون برمي صناديق من سمك السردين بالبحر حسبما علم، الأحد، من المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية.
وقال، ذات المسؤول، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الصيد البحري لولاية مستغانم وبعد توجيهات من والي الولاية قامت بفتح تحقيق موسع بالتنسيق مع مصالح التجارة والبيطرة ومسؤولي مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري لولاية مستغانم ووكيل البيع على مستوى مسمكة صلامندر من أجل الوصول إلى “الحيثيات المتعلقة بهذه الحادثة المعزولة”.
وذكر، توفيق رحماني، أن “هذا الفيديو قديم وليس جديد وهو يعود لصيف 2017 عندما كانت حملة صيد السردين للموسم تعرف إنتاجا وفيرا ساهم في تراجع الأسعار بالأسواق إلى 100 دج للكيلوغرام”.
وستقدم، اللجنة المكلفة بمتابعة هذه الحادثة فور انتهاء التحقيقات تقريرا للسلطات المحلية بشأن ملابسات “هذا الفعل المرفوض والأول من نوعه على مستوى الولاية. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية حسب الحالة “يضيف ذات المسؤول.
من جهته، وصف المنسق الولائي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين بولاية مستغانم طيفور محمد الحاج رمي الصيادين للأسماك بالبحر على مستوى ميناء صلامندر بالعمل “غير الإنساني” و”غير الحضاري”.
وقال، ممثل التجار والحرفيين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن سبب لجوء الصيادين إلى هذا الفعل “المعزول والمرفوض غير واضح وغير مفهوم وقد يكون هذا المنتوج من مادة السردين غير مطابق للمواصفات القانونية للتسويق أو غير قابل للاستهلاك”.
وذكر، طيفور، أن رمي السمك إذا كان بداعي الخوف من تراجع الأسعار أو للحفاظ على سعر مقبول في السوق “مرفوض ولا يعتبر من عرف الصيادين أو التجار أو من الأخلاقيات المهنية”.
وكانت، مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال اليومين الماضيين فيديو يظهر عددا من الأشخاص بميناء صلامندر للصيد والنزهة وهم يقومون برمي الأسماك في البحر ويقولون أنهم يرفضون بيعها بأسعار تتراوح بين 300 دج و 500 دج أو توزيعها مجانا على المستهلكين. كما يظهر الفيديو أشخاص آخرين يعترضون على هذا التصرف.
يذكر أن وسائل الإعلام تطرقت السنة الماضية أيضا إلى تصرفات من نفس النوع قام بها صيادون على مستوى عدة موانئ بالوطن وفي عرض البحر نتيجة لوفرة المنتوج خصوصا من السردين لا سيما نوع “اللاتشة” بهدف التحكم في الأسعار.
