قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد بإخضاع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية.
ووجهت لبدوي تهم فساد تتعلق “بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة”.
كما أمر قاضي التحقيق في ذات القضية بوضع والي تيزي وزو سابقا حسين واضح، تحت نظام الرقابة القضائية.
ووجهت لواضح تهم فساد تتعلق “بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة”.
تجدر الإشارة إلى أن بدوي تولى منصب والي ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم وزيرا أول حتى 19 ديسمبر 2019.
