“قلقون من حادثة الاعتداء على الأطباء والدستور يكرّس حرية التظاهر السلمي”
أعرب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن “قلقه البالغ” إزاء حادثة الأربعاء الماضي التي شهدها المستشفى الجامعي مصطفى باشا في العاصمة، بعد اعتداء أعوان الشرطة على الأطباء المقيمين الذين أرادوا الخروج في مسيرة سلمية لرفع مطالبهم المهنية.
و حثّ المجلس الحقوقي، التابع لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين في بيان له، الجهات المعنية على “فتح قنوات الحوار فيما بينها وبين كل أسلاك الصحة”، مشددا على ضرورة تشجيع الجميع على “الابتعاد عن التشنج” و”وضع حق المواطن في الصحة بصفة خاصة والمصلحة العليا للبلاد بصفة عامة فوق كل اعتبار”.
وأضاف البيان، أن المجلس الحقوقي، يعرب عن “أسفه الشديد” لما حدث الأربعاء الماضي أثناء منع خروج الأطباء المقيمين خارج المستشفى الجامعي مصطفى باشا، مبديا “قلقه البالغ إزاء كل الانزلاقات التي وقعت”.
وذّكرت الهيئة ذاتها، بالتعديل الدستوري لسنة 2016، والذي “يكرس في مادته 49 وبشكل واضح وصريح حق المواطنين في حرية التظاهر السلمي”.
ويذكر انه باستثناء الجزائر العاصمة الذي يحظر فيها تنظيم مسيرات لدواع أمنية كان الأطباء المقيمون قد نظموا مسيرات بعدد من المدن على غرار قسنطينة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية مع تجديد رفضهم لمضمون مشروع قانون الصحة الجديد.
