كلمة رئيسة مجلس الدولة السيدة بن يحي فريدة
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسوله الكريم
– السيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية،
– السيد وزير العدل, حافظ الأختام,
– السيد وسيط الجمهورية،
– السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– السيدان الرئيس الأول و النائب العام لدى المحكمة العليا,
– السيد محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
– السيدان الرئيس ومحافظ الدولة لدى محكمة التنازع ,
– السيدات والسادة رؤساء الغرف والأقسام والمستشارين بمجلس الدولة والمحكمة العليا،
– السيد والي ولاية الجزائر،
– السادة ممثلي رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني،
– السيد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء،
– السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية،
السادة الرؤساء والنواب العامون لدى المجالس القضائية،
– السادة الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية،
– السيد رئيس مجلس المنافسة,
– السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– السيدات والسادة رؤساء نقابات وغرف واتحادات المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين،
– السيد رئيس النقابة الوطنية للقضاة،
– السيدات و السادة الأساتذة الكرام,
– السيدات و السادة الضيوف الأجلاء,
يسعدني ويشرفني اليوم وفي البداية أن أرحب بالسيدين: وزير العدل،حافظ الأختام، والوزير المكلف بالتعليم العالي، وأتقدم لهما بخالص الشكر على تلبية دعوتنا للإشراف على افتتاح هذا اليوم الدراسي والحضور إلى جانب كل المشاركين فيه من أسرة الجامعة وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وقضاة المجالس والمحاكم الإدارية.
ولا يفوتني أيضا إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الضيوف الكرام الذين لبوا دعوتنا لحضور مراسيم افتتاح وفعاليات هذا الملتقى الذي يشكل أول لبنة نضعها لتجسيد وتكريس التعاون بين القضاة والجامعة الجزائرية من خلال اتفاقية التعاون وتبادل
الخبرات المبرمة والمصادق عليها من طرف رئيس جامعة الجزائر 01، ورئيسة مجلس الدولة بتاريخ: 11 مارس 2021.
كما لا يسعني إلا أن أشكر جزيل الشكر كل الأساتذة والقضاة ممارسين وملحقين، والذين عكفوا منذ عدة أشهر على التحضيرات لهذا اليوم الدراسي واختيار موضوعه الأساسي ومحاوره، وكل من سوف يتدخل لطرحها أو إثرائها.
ولقد لقي اختيار هذا الموضوع من جانبنا ومن جانب السيد الرئيس الأول لمحكمة العليا استحسانا كبيرا، فشجعنا قضاتنا على الخوض والبحث فيه لما له من أهمية بالغة في ظل التطورات النوعية التي عرفتها وتعرفها المنظومة التشريعية للبلاد في السنوات الأخيرة، والتي وجب فيها تحديث وتحبين وتدقيق النصوص القانونية لتواكب تطور المجتمع ومتطلباته ومستلزمات حياته في جميع الميادين: سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى فكريا وذهنيا ومعرفيا.
فلم يعد المشرع في جميع دول العالم، المستفرد بوضع وسن هذه القواعد والنصوص القانونية، بل حتمت عليه صعوبة المهمة الاستلهام والاسترشاد بباقي الفاعلين في المجتمع، كل حسب تخصصه ورصيده الفكري والعلمي، واللجوء إلى معارفهم وخبرتهم لاستكمال معارفه وتحديثها، حتى يصدر قوانين متكاملة الجوانب، حديثة، متطورة ومواكبة
لعصرها، تنظم العلاقات بين الأفراد والجماعات داخل الوطن، وتحدد أنماط التعاون والعلاقات بين الدولة ومختلف دول العالم
فكان لزاما على المشرع توسيع رقعة لجوئه إلى الفقه القانوني، وذوي الخبرات في جميع مجالات القانون والاجتهادات المكرسة قضاء.
فتوسعت رقعة مساهمة رجال الفقه والقضاء في سن وتطوير النصوص القانونية، وجعلت من التشريع أكثر مساهمة وفعالية في تطوير المنظومة القانونية، لمساهمتها بنجاعة وفعالية في البرامج والمخططات التي تهدف إلى جعل المؤسسات والهيئات والسلطات المكلفة بتنظيم وتسيير حياة الأفراد والجماعات، تعمل تحت ظل قوانين واضحة ومحددة المعالم، متطورة وجديرة بتحقيق ما يصبوا إليه الجميع داخل المجتمع.
ومن أجل كل هذا، وجب على الجميع من ذوي المعارف والخبرات خاصة، من أساتذة جامعيين وباحثين وقضاة السعي، كل من جهته، للاحتكاك المستمر بينهم وتبادل الأفكار وأرصدتهم العلمية، من أجل إيجاد نظاما قانونيا متطورا مواكبا لجميع المستجدات داخليا وخارجيا، لضمان تحقيق وتكريس دولة القانون.
وفي الأخير أتمنى لهذا اليوم الدراسي النجاح وبداية خير وأمل لوضع لبنات أخرى وجني ثمار أخرى لتعاوننا المشترك هذا.
كما أجدد شكري لجميع الحضور على تلبية الدعوى
شكرا على حسن الإصغاء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأحيل الكلمة الآن إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام لإلقاء كلمته والإعلان عن افتتاح الملتقى، فليتفضل مشكورا.