صنّفت، وزارة الدفاع الوطني، احتجاجات المتقاعدين من مستخدمي الجيش، في خانة “السلوكات غير قانونية ومحاولة مغالطة الرأي العام وزرع الشك”، متهمة الأشخاص الذين “ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش” باستغلال القضية لأغراض شخصية.
وردت، وزارة الدفاع، اليوم، في بيان لها أنه “شهدت الفترة الأخيرة، تصرفات لبعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، انتهجوا (للتعبير عن مطالبهم) سلوكات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني، حيث يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم”.
وتابعت، الوزارةن “إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة”.
كما اتهم، البيان بعض المتقاعدين بأنهم دخلاء، مشيرة “تم تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية”، حسب ما أفاد به البيان.
وحمّلت، الوزارة، بعض وسائل الإعلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات الجيش بــ “مُحاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية.”
وختم، البيان بـ “وزارة الدفاع الوطني تحرص على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة، وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن، تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية. كما تدعو إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.”
