يرتقب، أن يلتقي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، غدا الاثنين، مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، الذي يشن إضرابا منذ 30 جانفي الفارط من أجل محاولة إيجاد أرضية توافقية للمطالب المرفوعة من قبلهم.
وفي تصريح للصحافة على هامش لقائه مع الشركاء الاجتماعيين المؤسسين والموقعين على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، دعا، زمالي، الأساتذة المضربين إلى العودة للعمل، مؤكدا على أن “الحق النقابي هو حق مكرس دستوريا يمارس في إطار القانون، لكن هناك خطوط حمراء لا بد على الجميع أن يحترمها”.
وتأسف، الوزير لما وصفه بــ “تخطي” الأساتذة التابعين لنقابة كنابست هذه الخطوط، مشيرا إلى أنه تم تذكيرهم بإجراءات و قواعد ممارسة الحق النقابي وأدوات الوقاية من النزاعات العمالية عن طريق بيان إعلامي، هدفه “تنوير أيضا الرأي العام”.
وأضاف قائلا: “إذا كان حق النقابة حق دستوري فإن حق التعليم هو أيضا حق دستوري ولابد لهاته الأطراف (كنابست) أن تحترمه”، مذكرا بقرار العدالة بشأن هذا الإضراب الغير شرعي و الذي يجب على الجميع احترامه.
وفي الأخير دعا زمالي إلى ضرورة التزام الجميع بتطبيق قرارات الجهات القضائية المختصة، والعودة إلى العمل وطعن هاته القرارات، مع تفضيل الحوار والتفاوض الجماعي كــ”وسيلة لتسوية مثلى للنزاع وتفادي الوصول إلى وضعيات تضر بالاقتصاد الوطني وبمصير الأجيال لا يمكن استدراك نتائجه السلبية على المدى البعيد وكذا باستقرار وسير المؤسسات”.
وللتذكير فقد أكدت وزارة العمل اليوم السبت أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن “جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح”.
و يتشكل الوفد الذي استقبله الوزير الموقع على ميثاق الأخلاق التربوية يوم 29 نوفمبر 2015, من الاتحادية الوطنية لعمال التربية و الاتحادية الوطنية لقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي و الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.
