تأسفت، الجزائر، لما ورد في التقرير السنوي لعام 2017 لمنظمة العفو الدولية، وأكدت بأنه لم يتسم مرة أخرى “بنظرة موضوعية” حول واقع وضعية حقوق الانسان.
وقال، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، اليوم الأحد، أن الحكومة الجزائرية تتأسف لكون الجزء المخصص للجزائر في التقرير السنوي 2017، وأضاف “الحكومة الجزائرية اطلعت باستغراب على محتوى التقرير السنوي 2017 للمنظمة غير الحكومية منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، والذي قدمه فرعها بالجزائر خلال ندوة صحفية يوم الخميس 22 فبراير 2018″، مضيفا بان “الحكومة تتأسف لكون التقرير وفي جزئه المخصص للجزائر لم يتسم مرة أخرى “بنظرة موضوعية” حول واقع وضعية حقوق الإنسان في البلد.”
واعتبر، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن “المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا التقرير ما هي وللأسف إلا تكرار بطريقة آلية لصُور نمطية بالية وتقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة”.
وفي هذا السياق، قال بن علي شريف أن “الادعاءات المتعلقة بممارسات حقوق حرية التعبير والاجتماع وحرية الجمعية وحرية التدين والمعتقد وكذا حقوق اللاجئين والنازحين والعمال إنما تنم مباشرة عن الهراء الذي عودتنا عليه مع الأسف منظمة العفو الدولية وهو ما يزيح المصداقية لا محالة على هذا التقرير المتميز بنقص الانسجام الناجم عن انعدام الاحترافية والاعتبارات الإعلامية الفورية الجلية”.
وأضاف، الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية يقول “إنه لمن المؤسف أن تكون الإشكالية الحساسة لحقوق الإنسان مطية لمقاربة ولممارسات مشبوهة من طرف هذه المنظمة التي لا تتمتع البتة بالسلطة الأخلاقية المطلوبة لهذه الغاية خاصة وأنها زكت في الماضي القريب بالجزائر أعمال جماعات إرهابية كانت تصفها بالمعارضة المسلحة”.
وأكد، الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، بأن “الحكومة الجزائرية تتعاون بحسن نية مع كافة أليات حقوق الإنسان وتضطلع بكافة التزاماتها فيما يخص المعاهدات العالمية والجهوية”، مضيفا أنها تبقى فيما يتعلق بترقية حقوق الإنسان عازمة على التصدي لأي صورة نمطية وأفكار مسبقة تعطي نظرة مشوهة عن الحقائق لا سيما عن بلد مثل الجزائر الذي يشكل تطلعه للعدالة والكرامة والديمقراطية والاستقرار المحرك الأساسي لعمل السلطات السياسية”.
