حذّر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من مغبة تسييس المشاكل التي تعرفها بعض القطاعات على غرار الصحة والتربية، داعيا إلى مراجعة القرارات المتشددة التي اتخذتها دوائر وزارية في حق المضربين، وكذا فتح باب الحوار لإيجاد الحلول المناسبة للقطاعات التي مستها الإضرابات بعيدا عن “الحسابات السياسوية الضيقة”.
دعا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب جلسة استثنائية عقدها أمس الثلاثاء خصصها لدراسة تطورات الأوضاع الإجتماعية الراهنة التي تمس قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي إلى “ضرورة تفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة بسرعة بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.”
وذكر، بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، إلى “مراجعة القرارات المتشددة الصادرة”، في إشارة إلى القرارات التي اتخذتها وزارة التربية بفصل عدد كبير من الأساتذة المضربين استجابة لنداء الكنابست.
وأوضح، البيان بأن “استمرار الوضعية الاجتماعية الحالية وتطوراتها تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل والحق النقابي، التي تشكل حقوقا أساسية يكفلها الدستور وتكرسها المعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها بلادنا.”
