صادق، اليوم، مجلس الوزراء، على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي يقضي بتقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من ثلاث سنوات الى سنة واحدة قبل السنة التي يعرض فيها للنقاش.
ويلزم المشروع الحكومة بعرض تقرير التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع، كما يحدد الإطار الخاص بالميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة.
كما يتضمن النص كذلك حسب بيان مجلس الوزراء “تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج و ضمان تقييم أفضل للأداء”، إضافة إلى تزويد الحكومة بـ “آليات تسمح لها بمواجهة كل وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتماد الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة الجارية”.
وتدخل، الإجراءات حيز التطبيق سنة 2022 وذلك بمناسبة مناقشة قانون المالية 2023، حسب بيان مجلس الوزراء.
