آخر الأخبار
90 دقيقة فقط.. طائرة مذهلة تستعد لعبور الأطلنطي "تهديد فعلي".. البيت الأبيض يحذر من خرق تطبيق بريد ميكروسوفت لأول مرة.. مركبة الفضاء "برسفيرانس" تتجول على المريخ من يوليو.. قانون "ثوري" جديد في ملاعب كرة القدم بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان..وتطورات إصابة نيمار كلوب: إنهاء الموسم خارج المربع الذهبي لن يؤدي إلى رحيل جماعي ولاية أريزونا تعلن إنهاء الإغلاق المفروض بسبب كورونا 16 قتيلا بأيدي مسلحين في شمال غربي نيجيريا أميركا تعتقل 100 ألف مهاجر على الحدود المكسيكية في شهر كيم كارداشيان تكشف تعرضها للتنمر: شبهوني بحوت قاتل مواجهات وأعمال تخريب في السنغال بعد اعتقال مرشح رئاسي سابق بعد نصف قرن من الجدل.. هدف المونديال "اللغز" يقترب من الحل رئيس البرازيل لمواطنيه: توقفوا عن "النحيب" بشأن كورونا غوغل تقدم تعهدا جديدا قد يكلفها الكثير.. فتش عن "الكوكيز" "واتساب" يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها ثنائية سانشيز "المنسي" تعزز صدارة إنتر ميلان للدوري الإيطالي تغريدة "غامضة" تثير التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول بالصور: بابا الفاتيكان يغادر روما متجها إلى العراق خدعة بصرية "عجيبة".. فيديو لسفينة تطفو في الهواء الصين تنافس "كلوب هاوس" بتطوير تطبيقات مبتكرة
الحدث

لأول مرة.. شهادة السوابق العدلية “السرية” في متناول الجزائريين

أسقط، مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق العدلية من شروط التوظيف، كما أنه أصبح باستطاعة الجزائريين الاطلاع على النسخة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، التي كانت في وقت سابق سرية وحكرا على الإدارة.

 

وأكد، وزير العدل حافظ الأختام، خلال عرضه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الثلاثاء، بالبرلمان، إنه “بإمكان الجزائريين الاطلاع على القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، بعدما كانت في وقت سابق حكرا على الجهات الإدارية”، مضيفا أن “هذه الوثيقة سببت العديد من الأزمات، لا سيما بين المترشحين في الانتخابات الماضية، لهذا استدركها المشرع الجزائري عبر المادة 630 التي تنص: “القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.. ويمكن لكل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة بها بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية.”

 

وتابع، الوزير، “العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية، لا يمكن أن تشكل بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص في الإدارات والمؤسسات العمومية، شرط أن لا تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”

 

وأضاف، لوح، أن نص المشروع أشار إلى ضرورة استحداث صحفية السوابق العدلية للأشخاص المعنوية، وهي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به، حيث نصت المادة 647 “الصحفية الخاصة بالأشخاص المعنوية تضم العقوبات الصادرة عن جهات قضائية ضد الأشخاص المعنوية وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي.”

 

ويقترح النص، مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، وهذا عبر إضافة مجموعة من التعديلات، أهمها إنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص، تضم كافة البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المحكوم عليهم، قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية في إطار تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأجاز المشروع للجزائريين المقيمين في الخارج إمكانية الحصول على صحيفة السوابق القضائية إلكترونيا من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية الموجودة بالخارج، كما يقترح المشروع تحيين قانون الإجراءات الجزائية وتكييفه مع الأحكام الجديدة المتعلقة بتحصيل الضرائب والمصاريف القضائية من قبل المصالح المختصة.

 

وفي إطار، حماية قرينة البراءة شدد المشروع على ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، وهذا عبر وضع قواعد جديدة لتطبيق إجراءات الإكراه البدني من خلال النص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الإكراه البدني إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على الخمور.

 

كما يشمل المشروع على صحيفة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وينص على ضرورة تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الإجرام، ونفس الشيء بالنسبة لمراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، حيث تم اقتراح تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، تكون عبر تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 + 16 =

زر الذهاب إلى الأعلى