فنّد، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأربعاء “استعمال” الحكومة للقضاء لمواجهة الإضرابات الأخيرة التي عرفتها العديد من القطاعات.
وأكد، الوزير خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، في الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ترأسها السعيد بوحجة، رئيس المجلس وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن “التدخل في السلطة القضائية يمنعه الدستور”، مشيرا إلى أن “مجلس قضاء الجزائر حكم بعدم الاختصاص في قضية إضراب وهو قرار ينبغي الخضوع له واحترامه من طرف الجميع”.
وفي سياق آخر، أكد وزير العدل أن “القضاء والنيابات لم تتلق أي شكوى بشأن أشخاص منعوا من مغادرة التراب الوطني دون أمر قضائي”، داعيا “كل من يرى أنه تعرض للتعسف في هذا الشأن إلى أن يتقدم بشكوى لدى القضاء”.
وبخصوص تنفيذ الأحكام القضائية، شدد الوزير على أن عملية التنفيذ بلغت “نسبة عالية”، مضيفا أن “مؤسسات الدولة والإدارات العمومية التي لا تلتزم بالتنفيذ أو تعرقله، مهددة بعقوبة جزائية”.
وفي هذا الصدد، كشف لوح أنه “تمت متابعة بعض الأشخاص في الإدارات العمومية وعوقبوا في هذا المجال”، أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية فإن “القانون ينص على أنه يمكن لرب العمل أن يرفض تنفيذ الحكم بإدراج العامل إلى منصبه ويلتزم بتعويضه”.
من جهة أخرى أكد وزير العدل، أن “الجزائر لا تخضع لأي ضغط وهي حرة ومستقلة في قراراتها”، حينما يتعلق الأمر بإصدار قوانين تعزز الحريات والحقوق.
وجاء رد الوزير تعقيبا على تدخلات لبعض النواب انتقدوا “التأخر” المسجل في سن هذا القانون وتساءلوا عن الأسباب التي دفعت بالوزارة إلى اقتراحه في الوقت الراهن، مؤكدا أن “القانون جاء في إطار السياق العام للإصلاحات التي عرفها القطاع بهدف ترقية حقوق الإنسان وليس نتيجة ضغط من أي كان”.
وأضاف لوح أن “الحكومة لم تسجل خلال السنوات الماضية أي مطلب من الحقوقيين بخصوص ضرورة سن قانون خاص بحماية المعطيات”، مؤكدا أن “النص القانوني جاء بمبادرة من الحكومة وتجسيدا للتعديلات الأخيرة للدستور”.
وفي إجابته على بعض الاستفسارات المتعلقة بإنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قال وزير العدل أن هذه الهيئة هي بمثابة “سلطة ضبط” واعتبرها “إضافة قوية في مجال حماية المعطيات الشخصية”، مضيفا أنه “يجب على الحكومة أن تخصص ميزانية خاصة لإنشاء هذه السلطة لأنها مهمة جدا وضرورية بالرغم من الوضع المالي الحالي”.
وبخصوص تطبيق بنود القانون، قال لوح أن “القانون حدد مرحلة انتقالية مدتها سنة لتطبيقه على أرض الواقع وتنصيب السلطة العمومية المنصوص عليها”، معتبرا أن “هذه المهلة كافية للاستعداد لتنفيذه من خلال تكوين الأعوان والموظفين”.
