أكد، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، إن القانون الجزائري “يمنع منعا باتا تسليم أي جزائري ارتكب جريمة في الخارج ومتابع في الخارج”.
وقال، لوح في ندوة صحفية، عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا “جيد جدا”.
وأشار، الوزير، إلى أن “هناك استجابة من القضاة الفرنسيين لطلبات السلطة القضائية في الجزائر، وذلك في إطار المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور والقانون الجزائري وكذا في التشريعات الدولية”.
وكشف عن وجود اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين ومشروع اتفاقية أخرى تتعلق بالمجال المدني والتجاري.
ويأتي هذان المشروعان مواصلة للتعاون القضائي بين البلدين الذي جسد بالتوقيع على اتفاقية في المجال الجزائي أمضيت قبل أشهر وصادق عليها مؤخرا الطرفان وفق الإجراءات الخاصة بكل واحد منهما، وتسمح هذه الاتفاقية للطرفين بتبادل المعلومات بين السلطتين القضائيتين، حسب الوزير.
