مجلس قضاء الجزائر.. بيان القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال

عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية،
تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال الرأي العام أنه على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية بنشر أنباء و أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام و استعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات و أسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم.
أنه تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي أين تبين من خلال نتائجه أن الأمر
يتعلق بكل من: 1/ ( د.ص.ع.م) مسير الصفحة المتواجد بدولة أجنبية 2/ ( م.ع.ا) برلماني سابق صاحب
مكتب دراسات 3/ ( م.ع.ي.ن) عامل بمكتب دراسات 4/ ( ع.م.أ) موظف ببنك 5/ (ي.م) محامي متربص 6/ (ج.ش) محامية 7/ (ب.أ) أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف.

بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 2022/06/28 اين تمت متابعة المذكورين اعلاه بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي لارتكابهم جنح: جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة النشر و الترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، جنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.

أنه بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهمين: ( م.ع.ا)، (ح.ش) و (ب.ا) رهن الحبس المؤقت و أوامر بإخضاع المتهمين ( م.ع.ي.ن) و ( ع.م.ا) لالتزامات الرقابة القضائية.