كشف، مدير عام العصرنة بوزارة العدل، عبد الحكيم عكة، عن إجراء 3 محاكمات دولية عن بعد و1780 محاكمة مرئية داخل الوطن لشهود أو متهمين بين مختلف المحاكم والمجالس في سياق برنامج عصرنة القطاع.
وقال، عبد الحكيم عكة، في ندوة صحفية على هامش زيارته إلى تيارت التي رافقه فيها مدير التنظيم والاستشراف بالوزارة، كيلاني زروالة، إنه “في آفاق 2019 يمكن أن نصل إلى التخلي الكلي عن استعمال الأوراق في قطاع العدالة، بفضل تطبيقات التكنولوجيا المستحدثة في قطاع العدالة المواكبة للقوانين المعدة والمسيرة لها ، بداية باستخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية عن طريق الانترنيت وتصحيح الأخطاء المادية في وثائق الحالة المدنية المعمول بها عن طريق الانترنيت دون تنقل المواطن إلى المحكمة، وتسجيل التصحيحات المادية للأخطاء الإدارية الخاصة بسجلات الحالة المدنية التي تتم تلقائيا بشراكة من البلديات”.
وتابع عكة “كما يتلقى المواطنون رسائل نصية على الهاتف لتحديد تواريخ جلسات المحاكمة وتقنية وضع السوار الالكتروني المجربة بمحكمة البليدة في 30 جانفي الماضي على 3 أشخاص بينهم امرأة، والمزمع أن تعمم في غضون شهر ماي وجوان القادمين بناءا على طلب من محامي المتهم أو من القاضي استنادا على فحص طبي وإقامة ثابتة ودفع غرامات”.
ولم يستبعد ممثل وزارة العدل إطلاق تطبيق لتقديم طلب الزيارات لأهالي الموقوفين بالمؤسسات العقابية عن طريق الانترنيت مستقبلا لتخفيف الأعباء على المواطنين والجد من تنقلهم إلى المحاكم والمجالس والمحكمة العليا ومجلس الدولة من أجل استخراج وثائق إدارية، وهذا بفضل وزير العدل الذي وضع إستراتيجية ناجحة للقطاع.
