عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العـــــــــــام ،انه في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع .
– قد تمت متابعة المدعوين (خ.ع) ،(ب.ج) و(ح. أ) عن طريق إجراءات المثول الفوري ،وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بـ : إدانتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا للمادتين 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بإثني عشر سنة حبسا نافذا و مليون دينار غرامة نافذة الامر بإيداعهم الحبس بالجلسة و مصادرة الأشياء المحجوزة ،و شطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليهم، ونشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليهم، على ألا تتجاوز مائة ألف دينار( 100,000دج )،وتعليقه بمدخل مصنع الحليب بالحمامات ،الجزائر العاصمة لمدة شهر.
– للعلم ان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في اطار جماعة منظــــمة .
