اتهمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلي الأطباء المقيمين، بالسعي لإبقاء الوضع الذي يتخبط فيه القطاع بسبب إضرابهم المتواصل منذ أزيد من 5 أشهر، على ما هو عليه، على اعتبار أنهم يقدمون مطالب جديدة مع كل اجتماع.
وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها تجدد “التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة”، متأسفة في السياق نفسه، لـ”كون ممثلي الأطباء المقيمين، يقدمون في كل اجتماع، مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله”.
وتأسفت الوزارة، للمجرى الذي اتخذته حركة إضراب الأطباء المقيمين، المتواصل منذ نوفمبر 2017، من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة، وهو الوضع الذي وصفته بغير المسبوق، في تناقض تام، بحسب الوصاية، مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن “وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر في 2011، والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية”، مشيرة إلى أنه سيتم دفع الأجور “فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم”.
وذكّرت الوزارة، الأطباء المقيمين، بأنه قد تم التكفل بمطالبهم، حيث تم تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقائها الأول بتاريخ 23 أفريل الماضي، مراجعة مدة الخدمة المدنية، إقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية، تختلف حسب المنطقة، وكذا حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية.
