أكد، وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، فتح تحقيق في الجرائم التي طالت بعض الرعايا الجزائريين في مرسيليا، مشيرا بأنه تم إرسال انابات قضائية للسلطات الفرنسية، وكذا الأمر في السلطات الاسبانية في قضية وفاة رعية جزائري.
وأعلن، طيب لوح، على هامش جلسة مصادقة بمجلس الأمة على مشاريع قوانين تخص قطاعه، فتح تحقيق في حادثة غرق سفينة صيد جزائرية قبالة السواحل الايطالية، وقال بان السلطات الجزائرية على اتصال مع نظيرتها الايطالية لتحديد هوية جثتين كانتا على متن السفينة.
في سياق منفصل، نفى الوزير، تلقى الجهات القضائية أية شكاوى بخصوص المساس بالحريات، مفندا ما تردد بشان رفض الجهات القضائية فتح تحقيقات اثر شكاوى لمواطنين تعرضوا للتضييق، وقال بان القانون مفتوح أمام الجميع وكل من يتضرر من ممارسات من هذا القبيل له الحق في اللجوء إلى القضاء وإيداع شكوى.
كما تطرق الوزير إلى الترتيبات التي تضمنها الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية، والذي تضمن استحداث هيئة مستقلة تحت وصاية رئيس الجمهورية، تتولى مراقبة مدى احترام حماية المعطيات الشخصية للجزائريين، مؤكدا بان هذه الهيئة ستلزم كل المصالح التي تحوز على معلومات شخصية على غرار متعاملي الهاتف النقال، بحمايتها من أي تلاعب، محذرا من أن عقوبات ستطال منتهكي المعلومات الشخصية.
