يستعد مجلس الشيوخ المصري لمناقشة حظر تطبيق تيك توك في مصر وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام.
وجاءت تحركات مجلس الشيوخ المصري لحظر التطبيق الشهير “تيك توك” في مصر، بعدما أقيمت الكثير من الدعاوي أمام المحاكم المصرية تطالب بحظر وحجب موقع “تيك توك”، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي “غوغل” و”آبل”، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء “غوغل بلاي”، أو “آبل ستور” في مصر.
وقالت دعوى قد أقيمت سابقا في مصر إن “تيك توك” يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.
وأضافت أن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.
ولم تكن الدعوى هي الوحيدة أمام المحكمة تطالب بحظر التطبيق، بل كان هناك دعوى مقامة من المحامي سمير صبري المحام بالنقض والإدارية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع “تيك توك”.
وقال “صبري” في دعواه، إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون، وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت من خلال منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري.
ولفت إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ”تيك توك”، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.
