عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة تسببت (ANEP) للأمن الداخلي حول وقائع فساد وتبديد للمال العام تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير تم بتاريخ 05 مارس 2023 تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة.
يتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار إلى جانب تفضيل بعض العناوين بتواطو من مسؤولين في الوكالة السالفة الذكر.
تم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي بعد استجوابه للأطراف، أمر بإيداع المتهمين (لـج) و (ش.أ) المديرين العامين السابقين للوكالة رهن الحبس المؤقت ووضع خمسة متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال الأسبق (ق.ح).
