اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن استخدام الرئيس جو بايدن، للتعديل الـ14 بالدستور الأمريكي لتفادي إعلان الإفلاس دون الرجوع إلى الكونغرس، سيثير أزمة دستورية في البلاد.
وقالت يلين لشبكة “ايه بى سى” ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد لتجنب التخلف عن السداد. “لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون. ستكون هناك أزمة دستورية”.
وشددت يلين على أن أولوية الحكومة تبقى ضمان قيام الكونغرس “بعمله” من خلال رفع سقف الدين الوطني.
وتابعت: “ما العمل في حال فشل الكونغرس في تحمل مسؤوليته؟ ببساطة لا توجد خيارات جيدة. والخيار الذي أشرتم إليه هو من بين هذه الخيارات الغير جيدة”.
ينص البند الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أن إمكانية سداد الدين العام للبلاد لا ينبغي أن تكون موضع شك. وقد يسمح هذا البند لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونغرس.
