كشف، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم أن “قيمة الغرامات الناجمة عن الأحكام القضائية غير المسددة فاقت الـ 7000 مليار دينار ( 700 ألف مليار سنتيم)، أيام كانت عملية تسديدها تتم لحساب مديريات الضرائب بالولايات”، مشيرا إلى استعادتها والسعي بكل حزم لتحصيلها على مستوى شبابيك الدفع بمختلف محاكم الجمهورية بعد أن أصبحت موكلة إليها ذات المهمة.
وأكد، وزير العدل، خلال تدشينه للمحكمة الجديدة بقصر البخاري جنوبي المدية، أن “هذه الغرامات نوقشت مسألتها على مستوى مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا، ولدينا مرسوم مشترك بصدد التحضير مع وزارة المالية للإسراع في تنفيذ هذا الإجراء نظرا لضخامة المبلغ، وحاجة الخزينة العمومية إليه، كما تجري التحضيرات على قدم وساق على مستوى محاكم الجمهورية لتحقيق هذه المهمة”.
كما تابع لوح: “لدينا مشروع آخر بالغ الأهمية شرعنا في الإعداد له خلال السنة الجارية والسنة القادمة، يخص مدرسة جديدة لتكوين القضاة بسعة 1000 مقعد بيداغوجي، تكون الأولى على الصعيد الإفريقي، ليلحق ذلك بمجمل الدعم الذي تلقاه القطاع في إطار برنامج رئيس الجمهورية، والذي مس مختلف الهياكل القضائية ومنها تدعيم محاكم الجمهورية بقاعات جلسات إضافية، بعد أن كانت لا تتعدى قاعة واحدة لكل محكمة، كانت تستخدم بطريقة التناوب بين مختلف أقسام التقاضي وهو أمر مشين”.
واستطرد الوزير في كلامه عن مختلف العوائق الناجمة عن التأخرات في إنجاز مشاريع القطاع كمثال مشروع المؤسسة العقابية التي توقفت بها الأشغال بالمكان المسمى سيدي أعمر في المدية، ومغادرة المجمع اللبناني- السوري الحاصل على الصفقة منذ أشهر عديدة لورشة الإنجاز.
وقال: “لن نكتفي مجددا بفسخ العقود والصفقات مع شركات الإنجاز وتركها تذهب، بل سنعمد إلى تطبيق القانون، وعقوبات التأخر، وسنحمل المسؤول عن التأخير تكاليف ذلك”.
وخلال لقاء بالمجتمع المدني هدد الوزير من وصفهم بالمشككين في نزاهة العدالة الجزائرية بالملاحقة القضائية، وشدد: “لن نتسامح مع من يمس بنزاهة العدالة، إنه التزام مع الوطن ومع رئيس الجمهورية..العدالة مصدر طمأنينة للجميع ولا تسامح مع أي مساس بها سواء من داخل القطاع ذاته أو من خارجه.”
وأرضدف: “هناك إجراء ذي أهمية بالغة في محاربة الجريمة والفساد وتملك النيابات العامة كل الصلاحيات لتحريك الدعاوي العمومية والوقوف في وجه أية شبهة ، لكننا في الأساس يبقى العمل الوقائي ذي أسبقية وعلى المؤسسات المعنية بذلك الاضطلاع بمهامها”.
