أثارت، الأصوات التي تنادي بشغور منصب الرئيس بحجة مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الكثير من الجدل داخل البلاد وخارجها، ما دفع بأحزاب سياسية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق المادة 102، في وقت دافعت الموالاة عن الملف.
كما ردت، مؤسسة الجيش عن الداعين إلى التدخل، في افتتاحية “مجلة الجيش”، وقالت بوضوح “الجيش لن يحيد عن دوره الدستوري”.
