برلماني مغربي يدعو لتحسين العلاقات مع الجزائر
دعا، برلماني مغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى “وضع حد لمشكلة إغلاق الحدود البرية مع الجزائر”، وهذه المرة الأولى في التاريخ، حسب النائب، التي يُوجه فيها سؤالا للحكومة المغربية حول الحدود.
وشجع، البرلماني، تصويت الجزائر لصالح المغرب لاحتضان مونديال 2026، وتوجه محمد أبودرار، بسؤال كتابي إلى رئيس حكومة بلاده سعد الدين العثماني حول “تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجارة الجزائر”، التي تضررت بفعل الحدود البرية المغلقة منذ 24 سنة.
ووصف الحزب المغربي سؤال نائبه بـ”مبادرة هي الأولى من نوعها ستسجل بمداد من ذهب في سجل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة”.
واستهل النائب نصه بالتحسر على الحدود المغلقة، موضحا: “من المعلوم أن مشكلة إغلاق الحدود البرية مع الجارة الشقيقة الجزائر مازالت تفضي إلى توقف آلاف المشاريع الاستثمارية بالبلدان المغاربية، وإلى عرقلة عجلة التنمية بشكل عام، فـ”اقتصاد الفرص الضائعة” هو أقل ما يمكن أن توصف به العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر”.
وذكر أبودرار أنّه “في الوقت الذي كان ينتظر من البلدين وضع إطار واقعي للاندماج الاقتصادي، تؤطره معادلة رابح-رابح، نجد أن الحساسيات السياسية وتعنت بعض الأطراف يتسبّب في تفويت الفرص على كلا البلدين لربح زيادة مهمة في نسب النمو، نظرا لطبيعة إمكانياتها الاقتصادية المتكاملة، حسب ما تؤكده عدّة تقارير صادرة عن المؤسسات الدولية المختصة، أبرزها البنك الدولي الذي أشار إلى أن التكامل بين المغرب والجزائر كان من شأنه الزيادة في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 30 بالمائة”.
ولفت النائب المغربي انتباه رئيس حكومة بلاده إلى أنبوب الغاز الجزائري المار على التراب المغربي نحو إسبانيا، حيث يرى فيه “مثالا لإحدى المصالح الإستراتيجية التي تجمع البلدين، الذي يسمح للمغرب باقتطاع 10 في المائة من المبيعات، أي أنّه يضخ في خزينتنا (المغربية) أكثر من مليار دولار سنويا، وعنوانا لحصانة المصالح الاقتصادية الكبرى من التوترات السياسية”.
وتساءل النائب: “لم لا يتم تبني نفس الإستراتيجية وتعميمها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقويتها بالتشريعات والاتفاقيات الثنائية التي ستسمح قطعا بتذويب باقي الخلافات السياسية”.
وختم النائب نصه بسؤال ثان لرئيس حكومة بلاده عن “إمكانية طرد مبادرات لتحسين العلاقات الثنائية مع الجارة الجزائر في الجانب الاقتصادي، كخطوة لفتح المجال أمام تذويب جليد باقي الخلافات السياسية بين البلدين”.