طمأنت، اليوم الأحد، وزارة السكن و العمران و المدينة كافة مكتتبي عدل، أن الترتيب التسلسلي لا يزال معمولا به طبقا للقرارات التي تحدد هذه الصيغة.
وجاء في بيان للوزارة، أنه “تطبيقا للقرار المؤرخ في 22 يوليو 2013 المعدل و المتمم للقرار المؤرخ في 23 يوليو 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك، تعلم وزارة السكن و العمران والمدينة كافة مكتتبي عدل، أن الترتيب التسلسلي لا يزال معمولا به طبقا للقرارات التي تحدد هذه الصيغة.”
وأوضحت الوزارة أنه “نظرا للطلب المتزايد من قبل المكتتبين في بعض الولايات، ارتأت المديرية العامة لوكالة عدل دراسة انشغالات بعض المكتتبين في بعض الولايات، مع الأخذ بعين الإعتبار الأولوية للحالة الإجتماعية للمكتتب، كبعد مسافة الإقامة عن موقع تخصيص السكن”.
وذكرت الوزارة أمثلة عن هذه الحالات التي تم دراستها وفق الحالة الاجتماعية للمستفيد، منها ولاية الجلفة التي تتوفر على ثلاثة مواقع بعيدة عن بعضها البعض ( جلفة، حاسي بحبح، البيرين)، فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر إقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي و توفر البرامج السكنية.
وكذلك الشأن في ولاية شلف، بمواقعها (الشلف و تنس و بوقادير)، فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر إقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي وتوفر البرامج السكنية.
كما ذكر البيان ولاية الأغواط بموقعيها (الأغواط و آفلو)، وولاية تبسة بمواقعها ( تبسة، بئر العاتر، الونزة، وشريعة)، حيث ذكر البيان أنه “كان هناك طلب من طرف المكتتبين خلال الزيارة الأخيرة للولاية التي قام بها معالي وزير السكن والعمران والمدينة بتاريخ 10 سبتمبر 2018 حيث أعطى الوزير تعليمات بدراسة هذه الحالات نظرا لبعد المسافة بين مواقع سكنات عدل في الولاية”.
وأضاف البيان “وعليه فإن الوكالة ستدرس إن كانت هناك إمكانية توجيه كل مكتتب حسب مقر الإقامة معتمدة على الرقم التسلسلي لكل حالة و بطاقة الإقامة و توفر المشاريع السكنية بالمناطق المطلوبة”.
