أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيعرض على المجلس الشعبي الوطني “خلال الأسابيع المقبلة”.
وأوضح أويحيى عقب لقائه بمسؤولي أحزاب الأغلبية البرلمانية، والذي دام أزيد من ساعتين، أن الاجتماع كان “للتنسيق والتشاور بين الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية” حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي سيعرض للمناقشة أمام نواب الغرفة السفلى “خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرا إلى أن كل التفاصيل الخاصة بهذا النص “تضمنها بيان مجلس الوزراء الذي كان قد انعقد منذ نحو ثلاثة أسابيع و الذي حمل شروحات كافية حوله”.
وثمن جمال ولد عباس هذا اللقاء الذي أضحى تقليدا للنقاش حول مشروع قانون المالية بين الوزير الأول و لأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية، و الذي أكد أن حزبه “يدعمه (مشروع قانون المالية) بكل ارتياح و قناعة”.
كما أشاد أيضا بما ورد في مشروع هذا قانون الذي تميز هذه السنة بخلوه من رسوم جديدة بالإضافة إلى محافظته على التحويلات المالية الموجهة لصالح الفئات الهشة وكذا احتوائه على تدابير تصب في خانة الدفع بعجلة التنمية بالجنوب، فضلا عن إفراده لبرنامج خاص للتشغيل لفائدة شباب المنطقة، وهي كلها قرارات قال عنها ولد عباس بأنها “توافق المبادئ التي يدافع عنه حزب جبهة التحرير الوطني”.
وفي ذات الاتجاه، ثمن عمار غول مشروع قانون المالية خاصة في شقه الاجتماعي من خلال “تعزيز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية”.
وأشار كذلك إلى أن “تاج” قدم بعض المقترحات لإثراء هذا النص خاصة فيما يتعلق منه بالبعد الاقتصادي “من أجل تحريك التنمية المحلية و استحداث مناصب الشغل و تنويع الاقتصادي الوطني و بناء اقتصاد خارج المحروقات”، متوقفا عند بعض إجراءاته التي حملت طابعا استشرافا “يجعل الدولة تتحكم أكثر مستقبلا في بعض النفقات وترشيد ميزانيتها”.
أما عمارة بن يونس فأكد ان اللقاء جاء “من أجل خلق انسجام أكبر والتحضير للنقاش حول مشروع قانون المالية الذي يستدعي التنسيق بين الكتل البرلمانية لهذه التشكيلات السياسية”.
يذكر، بأنه سيتم بعد غد الأربعاء عقد جلسة علنية لانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان، خلفا للسعيد بوحجة، بعد المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصبه.
