أقرت، وزارة التربية الوطنية، قرارا وزاريا يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، وحمل القرار مادتين تنصان على منع اي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.
وجاء، في الوثيقة، التي نشرها النائب والنقابي، مسعود العمراوي، أن القرار حمل في المادة 71 منها ” ……يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”، كما حملت المادة 46 “…… لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض “.
