رد، الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس، على مداخلات النواب بشأن مخطط الحكومة، الذي عرضه يوم الأحد الماضي، والتي تميزت بانتقادات شديدة اللهجة من نواب المعارضة..
البداية بانتقاد المعارضة..
باشر، الوزير الأول أحمد أويحيى، كلمته بانتقاد للمعارضة التي قسمها إلى قسمين معارضة متحضرة وأخرى محترفة، وقال أويحيى “نعتز بوجود معارضة متحضرة تثري النقاش والساحة السياسية”، وأضاف “سنأخذ بالحسبان ما جاء في مداخلاتهم واقترحاتم”، وأما بالنسبة لحرفيي المعارضة قال أويحيى إنهم يتهجمون على السلطة ويصفونها بالمافيوية وقال “الشعب لا ينسى غياب هذه الجماعة لما كانت المعركة من أجل الديمقراطية وطلب منهم المشاركة في الحوار رفضوا ولا ينسى مناضلو الامازيغية غيابهم في ساعة الحسم لما جاء رئيس الجمهورية بمشروع ترسيم اللغة الأمازيغية وغابوا عن التصويت ..” وأضاف”الشعب يتفرج فيكم ويكفي كيف أن المناضلين يهجرونكم ويهجرون تشددكم”.
كما تطرق أويحيى في رده على مناضلي حركة مجتمع السلم وقال بأنهم تاهوا على مسيرة مؤسسها محفوظ نحناح، الذي قال إن الجزائر قبل كل شيئ، و قال بأنهم “طوال سنة أو سنتين يقولون بأن النظام انتهت له الأموال وأنه سيسقط”، وقال بأنهم “مثل الذئب ينتظر تحت الشجرة متى تسقط النظام”.
“بوكروح نراه من زمن إلى زمن..”
وقال، أويحيى، في رده على الوزير السابق، نور الدين بوكروح، دون ذكره بالاسم: “نراه من زمن الى زمن مثل كسوف الشمس ورجع في المدة الاخيرة ينادي بثورة شعبية والشعب لا يسمع له لأنه يسميه غاشي وينتظر أن يعاقبه النظام ليصبح زعيم والنظام لا يسمع به”.
حذف “البسملة” خطأ مطبعي ومهاجمة بن غبريت “عمل ارهابي”
دافع، اويحيى، عن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بشأن حذف البسملة من الكتب المدرسية، وقال: “إن حذف البسملة لا تعني خروج الحكومة عن الإسلام، وذكر أنه تعرض في إحدى المرات إلى وصف من نائب قال له أنتم حكومة غير مسلمة حيث رد عليه أويحيى بإلقاء الشهادتين”.
وأكد، “قناعتي ان المواطنين والمواطنات همهم الأول فيما يتعلق بالمدرسة هو نوعية التدريس والنقائص الموجودة في الخدمات”، وأضاف “بعض الهجومات التي وصلت الى حد التشكيك في عقيدة بن غبريت لم تحدث في العالم الاسلامي، الحكم على الناس مؤمنين أو طغاة جاءت من الإرهاب ..”.
انخفاض احيتاطي الصرف إلى 102 مليار دينار شهر سبتمر
ركز، أويحيى في رده على نواب البرلمان، على حال الخزينة، حيث أكد أن احتياطي الصرف انخفض شهر اوت الفارط ليصل الى 103 مليار دينار وسيواصل انخفاضه الى 102 خلال شهر سبتمبر الجاري، ما يؤكد على ضرورة اللجوء الى تمويل الخزينة عن طريق التمويل غير التقليدي.
وطالب، المتحدث، بمنح الحكومة الآجال التي حددتها في مخططها الجديد الى خمس سنوات قادمة وهي الآجال، التي قال أويحيى بأنه تم تحديدها بناء على قرار سياسي يهدف إلى إبقاء الجزائر واقفة وليس قرار للهروب إلى الأمام.
وتابع، أن قانون المالية الجديد 2018، سيركز على رفع ميزانية التجهيز في إطار برنامج التنمية البلدية وصناديق الجنوب والهضاب، كما سيتضمن برنامج قانون المالية الجديد برنامج تطهير مديونية المقاولين الى جانب تطهير صندوق التقاعد دعما لصندوق الضمان الاجتماعي.
قراراتنا الاقتصادية لا علاقة لها برئاسيات 2019
رد، الوزير الأول، أحمد أويحيي، على اتهامات للحكومة بربط القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومنها قرار طبع النقود برئاسيات 2019، بالقول: “لا علاقة لها بالرئاسيات”، مخططنا جاء لمواجهة الأزمة المالية ويمتد إلى 2022، مشيرا بان تلك القرارات سترافقها إصلاحات اقتصادية تستمر لخمس سنوات.
