أكد، الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة واصفا الوضع بأن “الموس وصل إلى العظم”، وأن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي “ليس خيارا” بل “حتمية” لإعادة بعث الاقتصاد الوطني.
واستهل، أويحيى، كلمته أمام نواب مجلس الأمة، بالتأكيد على تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “روحا ونصا”، كما قال، مشددا على “أنه لا جدال حول نجاح هذا المسعى الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصادق علية الشعب في 2005”.
وقال، الوزير الأول، أن “عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم”. وتابع :” “إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”.
وأوضح، أن الحكومة ستعمل على مواصلة مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية وإطلاق التي توقفت منها بسبب نقص التمويل وذلك عقب المصادقة على مخطط العمل الجاري عرضه على اعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية.
كما أبدى الوزير الأول عزم السلطات العليا في البلاد على مواصلة ترسانة الاصلاحات الاقتصادية التي تتقدم بمرور الزمن تحت وصاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذا العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال إصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة.
وحسب، الوزير الاول، فإن “القوى الاقتصادية والقوى الاجتماعية تتسابق في نفس الاتجاه من اجل زرع رسالة الأمان والطمأنينة في قلوب المواطنين”.
وأردف، الوزير الأول أن النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية “أصبح موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تريد ان تستلهم من هذه التجربة”.
ووجه أويحيى باسم الحكومة “نداء إلى أبنائنا الضالين الذين ما زالوا في صفوف الجماعات الإرهابية للتخلي عن جريمة الإرهاب والعودة إلى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم”، مضيفا أنه في “حال عدم الاستجابة لهذا النداء يطول الزمان أو يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة و يكون العقاب شديدا بقوة القانون”.
وتابع قائلا “أملي أن يتم الإصغاء لهذا النداء وأن يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب ويلتحقوا بالآلاف من أبناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب”.
وأبرز الوزير الأول أن مسعى المصالحة الوطنية “يستخلص منه درسان الأول هو ضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية للأمة والدولة والثاني كم هي غالية استقلالية القرار في البلاد عندما يتعلق الأمر بتحمل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد”، مؤكدا أن الجزائر “اليوم مثل الأمس تبقى في حاجة إلى استقلالية القرار وإلى وحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة”.
ولفت إلى أن الحكومة أتت بمخطط عملها “في ظرف دولي يشهد أزمات و صراعات”، مضيفا أن الأزمة في مالي في ليبيا “تساهم في انتشار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود التي بنفسها تغدي الإرهاب”.
وتابع قائلا “الحمد لله في هذا المحيط الجغرافي المقلق تستمر الجزائر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامتها الترابية بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الأخرى التي تدفع فاتورة التضحيات الجسام”، متوجها بالتحية والتنويه لأفراد هذه الهيئات الأمنية.
