أعلنت، الوزارة الأولى، الخميس، أن تعديل قانون المحروقات لن يشمل أي مادة تخص السيادة بما فيها قاعدة 49/51 بالمائة التي لن يتم التخلي عنها أو التراجع عنها.
وأورد، بيان نشرته الوزارة الأولى على موقعها الإلكتروني، “لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه”.
وردت، الوزارة الأولى، على الانتقادات الحادة التي وجهتها رئيسة حزب العمال، لويزة حنون لمشروع مراجعة قانون المحروقات اتهمت فيها “الحكومة بمحاولة تقديم قطاع المحروقات على طبق للشركات الأجنبية”.
يذكر، أن أويحيى، أكد أنه من الضروري مراجعة قانون المحروقات للحد من نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في الجزائر، طالما أن القانون الحالي صار لا يتماشى مع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة .
