أكد، مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبدالكريم منصوري، أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول المستثمرة في الجزائر من حيث العدد ب 169مشروعا منذ عام 2002 إلى غاية 2016 ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بلغ 364 مليار دينار.
وأوضح، عبد الكريم منصوري، في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن فرنسا تصنف في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم الاستثمارات بـ 364 مليار دينار وتصنف الثانية في خلق مناصب العمل بـ 22734 منصب شغل.
وتستثمر، فرنسا حسب ضيف الثالثة في قطاعات متنوعة منها صناعة السيارات والإسمنت والدواء و النقل والصحة و الميكانيك والصناعة الغذائية مشيرا إلى أن الجزائر تحرص على عقد مشاورات و لقاءات دورية بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين لجلب المزيد من الاستثمارات والتعريف بإمكانيات بلادنا في مجال الاستثمار خاصة بعد تحسين مناخ الأعمال سيما ما تعلق بمشكل العقار الصناعي.
وقال، المتحدث “إن الاستثمار ينمو بالجزائر التي تهتم بتنويع شركائها والدليل على ذلك هو تسجيل مستمثمرين من 25 بلدا خلال 9 اشهرالأولى من 2017، كما أن قانون الاستثمار لعام 2016 والذي يتكيفت مع الاطار الاقتصادي وبرنامج النموالمسطر للبلاد يأخذ بعين الاعتبار انشغالات المستثمرين المتعلقة بالعراقيل البيروقراطية والتحفيزات الممنوحة لدعم الاستثمار.
وأفاد، مديرعام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بأن قرار الاستثمار اتخذ كليا بعد اللامركزية خاصة ما تعلق بمنح العقار الصناعي والامتيازات الممنوحة للمستثمرين، مشيرا إلى اعتزام هيئته فتح شبابيك موحدة في الولايات المنتدبة الجنوبية للتقرب من المستثمرين أكثر.
وأضاف، المتدخل أن معالجة الملفات تتم حاليا بسرعة كبيرة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما يتكفل المجلس الوطني للاستثمار بمعالجة ملفات الاستثمارات الكبرى فقط مع الحرص على التنسيق بين الهيئتين بعقد اجتماعات دورية.
و لفت، ضيف الثالثة، إلى العمل على الترويج للوجهة الجزائرية لجلب استثمارات جديدة واعطاء بلادنا قيمتها الحقيقة التي يجهلها رجال الاعمال الاجانب رفقة المجلس الوطني للاستثمار الذي قرر جعل الممثليات الدبلوماسية بالخارج وسائل فعالة لتحسين صورة الجزائر وذلك من خلال تنظيم ملتقيات للتعريف بإمكانيات الجزائر وقدراتها في مجال الاستثمار بالتنسيق مع الخارجية.
