ذكرت، وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الاثنين عن مصدر مأذون أن تعليمة رئيس الجمهورية حول إخضاع أي عملية لفتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص هي “عمل سياسي” من أجل إضفاء الشفافية على المشروع.
وأكد المصدر، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجه الخميس الماضي، تعليمة إلى الحكومة بإخضاع أي عملية لفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية أمام الخواص إلى موافقته المسبقة.
وأوضح، أن “هذا القرار عمل سياسي يهدفالى اضفاء المزيد من الشفافية و الانصاف و النجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.
ووفق المصدر ذاته، لا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (سيما المواد 20 – 21 – 22) المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وتنص المادة 20 من الأمر 01-04 على ان استراتيجية وبرنامج الخوصصة يجب أن يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.
من جانب أخر، و بهدف إعادة إنعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة و تطوير المؤسسات العمومية و تطوير و نشر المعارف.
في هذا الاطار، يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء الى الشراكة لما يصب ذلك في اهدافها الاستراتيجية وذلك سواء مع شركاء مقيمين او مع شركاء غير مقيمين.
ويرى اصحاب الوثيقة ان هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة اطارا مرجعيا يحدد مختلف الاعمال المرتبطة بقيادة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.
أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية و القانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات وجمع الاحكام والاجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.
