دعا، صندوق النقد الدولي، الحكومة الجزائرية، إلى تخفيض تدريجي في سعر الصرف، لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وذكر، بيان صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، إن “ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هو إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية.”
واختتمت بعثة لصندوق النقد الدولي اليوم، زيارة إلى الجزائر، كانت قد بدأتها نهاية الشهر الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة، المعنية بالاطلاع على التطورات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء.
كما طالب، النقد الدولي، البنك المركزي الجزائري بالبقاء مستعدا لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية البالغة 5.6 بالمائة في نهاية 2017، ما يعني أن خيار تنفيذ تحرير تدريجي للدينار الجزائري (تعويم جزئي)، يعد أحد الخيارات لدى السلطات في البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتهم خلال العامين الأخيرين.
وبخصوص قرار حكومة أويحيى طبع النقود، قال، البنك: “إن خلق النقود لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية؛ “وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي.”
ودعى، البنك، السلطات الجزائرية للاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وترفض السلطات الجزائرية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج بدعوى “رهنها لسيادة البلاد” كما أكد سابقا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى العام الماضي 3.85 مليارات دولار فقط حسب ما صرح به محافظ البنك المركزي، محمد لوكال.
ج. د/ وكالات
