أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن حل الصراع الدائر بين الأشقاء في مالي لا يمكن أن يكون عسكريا, بل هو “سياسي ولا يمكن أن يكون إلا كذلك”.
وفي رده على سؤال خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة, ذكر السيد عطاف بفحوى البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد انسحاب الحكومة المالية من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, والذي حذرت فيه من إمكانية إعادة نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق.
وأضاف السيد عطاف أن الجزائر, في ذات البيان, كانت قد ركزت على ثلاث معطيات اعتبرتها ولا تزال تعتبرها “أساسية”, أولها أنه من بين منافع وايجابيات اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015 “أنه حافظ على السيادة والحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق”.
واعتبر الاستغناء عن هذه الاتفاقية “سيضر بكل المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا البلد”, مبرزا أن “كل ما كانت تخشاه الجزائر من قبل أصبح اليوم ميزة من ميزات المنطقة وهي عودة الحرب الاهلية التي حذرت منها من قبل”.
وعليه, قال الوزير أنه بغض النظر عما طرأ, فان “الجزائر أكدت أنه لا يمكنها أن تدير ظهرها لما يجري في الساحل, وتبقى متابعة منشغلة بما يجري فيها ولديها من حسن النوايا والاستعداد السياسي والإرادة السياسية ما يقوينا ويدفعنا للإسهام دائما فيما يخدم أمن واستقرار والسلم المنطقة”.
وفي الأخير, اعتبر السيد عطاف أن “الجزائر كانت تعارض الحروب الاستباقية لانها مفاهيم استعمارية ولا يمكن لبلدنا أن يتبنى بهذه السهولة مفاهيم استراتيجية كهذه بالمنطقة”.
