كشف، وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الاثنين، بتيزي وزو، أن اللجوء إلى الغاز الصخري لتنويع موارد الطاقة “لا يهمل الجانب المتعلق بالصحة العمومية”.
وصرح، الوزير، للصحافة خلال زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية أن الاستهلاك الوطني من الطاقة الأحفورية ما فتئ يتزايد، وأن “اللجوء الى استغلال الغاز الصخري المتضمن في إطار السياسة الحكومية لتنويع مصادر الطاقة لن يتم على حساب الصحة العمومية”.
كما أشار، قيطوني، إلى أن تقنيات الاستغلال قد تطورت كثيرا وأن عمليات التكسير العمودي للصخور بواسطة المياه، التي تتم في العمق قد تم التخلي عنها لفائدة طريقة أخرى للتنقيب الأفقي تسمح بحماية المياه الجوفية من أي شكل من إشكال التلوث الكيميائيي حيث سمح ذلك لبلدان مثل الولايات المتحدة والصين والارجنتين باستغلال ذات المورد.
وأضاف، الوزير، أن ثلث الانتاج (الغاز والنفط والبنزين والمازوت والغاز الطبيعي) يتم استهلاكه حاليا بالجزائر أما الثلث الأخر فيتم تصديره والثلث الأخير يعاد ضخه للحفاظ على الضغط في الاباري مؤكدا انه “إذا واصلنا الاستهلاك دون التفكير في زيادة قدراتنا الإنتاجية فإننا سنقوم في آفاق 2025 بتوجيه كل انتجنا إلى الاستهلاك الوطني”.
وتابع قوله أن استغلال الغاز الصخري يمنح للجزائر فرصة الرفع من إنتاجها من اجل الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مضيفا انه سيتم إطلاق مخطط اتصال “مستمر” باتجاه السكان حتى نقدم لهم جميع التوضيحات الضرورية بخصوص استغلال هذه الطاقة غير التقليدية.
كما أكد، الوزير، أن الدولة بصدد تكوين المستخدمين الذين سيكلفون باستغلال الغاز الصخري و أن هذا الاستغلال سيتم على يد جزائريين مع إمكانية اللجوء إلى المهارات والخبرة الأجنبية موضحا انه “لن يتم أي شيء قبل أن نوضح للشعب أن ذلك لن يكون مضرا”.
وذكر في هذا الصدد ان مشروع تعديل قانون المحروقات يجري اعداده من قبل خبراء وذلك من اجل الاستجابة للتحديات الحالية لقطاع الطاقة وتحسين جاذبية البلد لدى الشركاء الاجانب سيما في مجال التنقيب واستغلال المحروقات. مشيرا إلى أن تلك التعديلات “لن تشمل قاعدة 51/49%”.
أما بخصوص الطاقات المتجددة، فقد أوضح، قيطوني، بان برنامج الطاقة الشمسية سيتواصل من اجل الوصول الى 4000 ميغاواطي مؤكدا على ضرورة المضي نحو صناعة وطنية لألواح الطاقة الشمسية.
