كشف، وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أنه سيتم، في غضون أسابيع إصدار دفتر شروط موجه للمؤسسات الناشطة في شعبة تركيب المركبات بالجزائر.
وأوضح، يوسفي، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن “إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب المركبات انتهى عملياي بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره قريبا في خلال بضعة أسابيع”.
وسيكون، هذا الدفتر موحدا بحيث يشمل جميع أصناف المركبات من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات ودراجات نارية ومقطورات.
وتلتزم، المؤسسات من خلال دفتر الشروط بمجموعة من القواعد والمبادئ، التي من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الادماج الوطني.
وفي هذا الصدد، توقع السيد يوسفي أن ترتفع نسبة الإدماج الوطني في المشاريع الحالية لتركيب السيارات إلى ما يفوق 40 بالمائة بغضون سنوات قليلة، مشيرا إلى أن اطلاق مصنع انتاج البلاستيك بسكيكدة سيسمح برفع هذه النسبة بشكل “محسوس”، حيث أن هذه المادة تمثل لوحدها ما بين 18 إلى 20 بالمائة من تكلفة انتاج السيارة.
وتمت صياغة دفتر الشروط بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائري حسب السيد يوسفي الذي كشف في هذا السياق إلى أن دائرته الوزارية تلقت حوالي 36 طلبا للقيام بمصنع تركيب مركبات.
من جهة أخرى، يجري التفكير حاليا حول إعداد دفتر شروط آخر يتعلق بشعبة الإلكترونيك بجميع أفرعها من هواتف نقالة، مكيفاتي جاهزة كهرومنزلية وغيرها، حسب الوزير.
وفي رده على انشغالات النواب أعضاء اللجنة حول المناطق الصناعية، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تلقت عددا كبيرا من طلبات العقار الصناعي مما دفع بالحكومة إلى التخطيط إلى إنشاء 50 منطقة جديدة، تم إسناد مهمة تهيئتها للولاة مع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 500 مليار دج.
غير أن مهمة تسيير وصيانة هذه المناطق سيتكفل بها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون بها والذين يتوجب عليهم التكفل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك.
وحول العقار غير المستغلي أشار الوزير إلى أن قانون المالية لـ2018 يتضمن مادة ترفع من الغرامة المفروضة على المتعاملين الذين لا يستغلون العقار الصناعي لمدة تفوق ثلاث سنوات من 3 إلى 5 بالمائة من قيمته التجارية.
ويوزع 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات مكان تواجد العقار مقابل 40 بالمائة توجه لتمويل صندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.
