قام، المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي، بتعيين لجنة خاصة لدراسة طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات، في إطار التحكيم الذي بينها وبين الجزائر.
وأوضح، المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات على موقعه الالكتروني أن هذه الهيئة التحكيمية الدولية قد عينت الرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية، السلوفاكي بيتر تومكا ليتراس، هذه اللجنة الخاصة.
وأضاف، ذات المصدر أن بيتر تومكا يساعده حكمين اثنين و يتعلق الأمر بكل من بيرتا كوبر روسو من الباهاماس وكلوس ساكس من ألمانيا.
كما أشار المركز إلى أن اللجنة ستبث في طلب إلغاء الحكم، الذي أصدرته ذات الهيئة التحكيمية في 31 ماي الأخير والذي جاء في صالح الجزائر.
للتذكير أن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات كان قد حكم “برفض” طلب رئيس شركة أوراسكوم نجيب ساويرس، الذي يطالب الدولة الجزائرية بدفع 5 مليار دولار كتعويض. كما حكم المركز من جانب آخر بان يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي صرفت في قضية التحكيم.
كما تمت الإشارة إلى أن أحكام المركز غالبا ما تكون نهائية و ملزمة تجاه أطراف النزاع إلا أنها يمكن أن تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم أو طلب إلغاء كلي أو جزئي.
ويبقى الإلغاء أمرا استثنائيا حيث يمكن لرئيس مجلس إدارة المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات أن يعين لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء للنظر في الطلب.
ويمكن الحكم به في حالات نادرة واستثنائية على غرار التجاوزات الواضحة للمحكمة أو خطا في تشكيل المحكمة أو سهو أو نسيان قاعدة أساسية في الإجراءات.
وفي حالة إلغاء الحكم بشكل كلي أو جزئي يمكن لأحد الأطراف أن يطالب بعرض الخلاف على المحكمة مجددا من اجل الحصول على حكم جديد حسبما تنص عليه الإجراءات التحكيمية للمركز فيما يخص طعون مع بعد الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن نجيب ساويرس قد تابع إجراءات التحكيم رغم الاتفاق الذي أعلن عنه في 18 ابريل 2014 بين شركة فيمبلكوم الروسية التي اقتنت شركة جازي فرع الهاتف النقال في الجزائر و الصندوق الوطني للاستثمارات المتضمن تسوية ودية للنزاع.
كما تضمن الاتفاق إنهاء التحكيم الثاني الذي بدا في نوفمبر 2012 للفروع الروسية لفيمبلكوم تحت إشراف المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات.
و تابعت العدالة الجزائرية المتعامل الأول للهاتف النقال بالجزائر بتهمة التهرب الضريبي و التحويل غير القانوني لرؤوس الأموال.
كما أن لدى جيزي ضرائب مستحقة لمصلحة الجباية الجزائرية تقدر ب950 مليون دولار عن الفترة الممتدة بين 2004 و2009 وهي مطالبة أيضا بدفع 1.3 مليار دولار لعدم احترامها القوانين الجزائرية في مجال العملة الصعبة.
