أعلن، وزير التجارة محمد بن مرادي هذا الثلاثاء إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018.
وأوضح بن مرادي خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أن نظام رخص الاستيراد “أثبت محدوديته”، واصفا إياه كذلك بالنظام “البيروقراطي” و”الذي يفتقد للشفافية” فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع.
وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018، أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد “إلا في حالة الضرورة”.
و حسب بن مرادي سيتم اصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.
وأوضح المتحدث أنه بعد إلغاء نظام الرخص، سيفتح المجال أمام الإستيراد ما عدا المواد الممنوعة في المرسوم التنفيذي، والبالغة 900 منتج من بينها الفواكه المجففة، الطازجة، جميع أنواع اللحوم ماعدا لحوم البقر، الحلوى، الشكولاطة، بذور عباد الشمس الأخهزة التقنية للمياة والمشروبات والزيوت، أجهزة الرفع الجسور المتحركة، الخواتم الكمبيوتر، بطاقة الذاكرة، بطاقات التشفير، حاويات القمامة، الجرارات، الشاحنات، عربات التبريد، مواد الحنفيات، المحولات الكهرابائية، المكملات الغذائية، الصودا، البطاريات والهواتف الخلوية.
ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016.
وبالنسبة لـ 2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولاري يضيف الوزير.
