كشف، وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن فتح تحقيقات في زيادة الأسعار، التي مست معظم المواد الاستهلاكية قد شرعت فيها منذ بداية العام الجاري، مشددا على أن مصالح الرقابة ستقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية السوق والمحلات التجارية لفرض القانون.
وقال، بن مرادي ، لدى استضافته ، اليوم الإثنين، بفوروم الإذاعة على أن أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا الفرصة في زيادة أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية.
وتابع، الوزير، أن قانون المالية 2018 الهدف منه حماية الإنتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، ورفع الرسوم الجمركية حوالي 60 % على 129 منتوجا أجنبيا.
وفي هذا المنوال كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الأسواق من هذه المادة المدعمة، مشيرا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ 100 ملبنة على المستوى الوطني و90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.
