فاقت، القيمة الإجمالية للأموال المختلسة من طرف الموظفين أو المسروقة من طرف العصابات الإجرامية عبر مراكز ومكاتب البريد، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، 2500 مليار سنتيم، بسبب النقص الفادح في عدد المراقبين المكلفين بمراقبة العمليات المالية عبر مكاتب ومراكز البريد بمختلف ولايات الوطن.
وكشفت، مصادر امنية، لــ “الجزائر ديبلوماتيك”، أن قيمة الاختلاسات التي حصلت في مصالح بريد الجزائر خلال 5 سنوات (2012 إلى 2017)، تجاوزت 2500 مليار سنتيم، لم تتمكن ذات المصالح من استرجاع سوى نسبة ضئيلة من المبالغ المختلسة وقد سجلت هذه الاختلاسات عبر 800 جريمة سطو تمت في مكاتب البريد الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
وأثبتت، التحقيقات الأمنية، أن أغلب الاختلاسات تمت بتواطؤ من قابض البريد أو أحد الموظفين العاملين في مكاتب البريد، فيما تتم عملية السطو والسرقة من طرف العصابات الإجرامية عن طريق استعمال الأسلحة بمختلف أنواعها وتهديد الأعوان المكلفين بالحراسة خاصة في الفترة الليلية.
في حين أرجعت، الجهات الأمينة، أسباب عمليات الاختلاس إلى الاستعمال غير القانوني لبطاقات السحب، أو سحب أموال بعض المتوفين، الذين غالبا ما تكشف الجريمة بعد تقدم ذويهم لمكاتب البريد قصد سحب أموالهم المدخرة، وكذا غياب الرقابة والمراقبة التقنية، لمراكز البريد التي غابت عنها العصرنة، التي تتغنى بها في كل مرة الوزيرة هدى فرعون.
