أعلن، وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تحرص على أن تكون أسعار السيارات المركبة محليا مقاربة بأسعار السيارات المستوردة، مشيرا إلى أنه سيتم “نشر هذه الأسعار وستحرص الدولة على أن لا تكون أسعار السيارات المركبة محليا أكبر من أسعار السيارات المستوردة”.
وقال، الوزير، في ندوة صحفية على هامش افتتاح الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات، “طلبنا من جميع المصنعين المحليين موافاتنا بالأسعار على أن الحكومة لا تحدد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار المطبقة.”
وتابع، “دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات المركبة محليا لا يجب أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة.”
وأكد، يوسفي، “أن الجزائر قادرة على تطوير صناعة سيارات قوية تمكنها من تغطية الحاجيات الوطنية و العمل على التصدير.”، مردفا “الصناعة الوطنية تطورت في العديد المجالات والجزائر تملك القدرات لاستحداث نشاطات المناولة في مجال السيارات.”
“الجزائر لا تعتزم فقط صناعة 30.000 آو 40.000 مادة من الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات، بل الملايين من الأجزاء للتمكن من تغطية الحاجيات الوطنية والتصدير”، يقوا يوسفي، ومنه جاء تنظيم هذه الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات والتي يشارك فيها العديد من المصنعين الوطنيين والأجانب، لجمع كل المتدخلين في مجال السيارات (مصنعين، موردين، مناولين وممثلين عن السلطات العمومية).
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن أمله في أن تتوج هذه الأيام التقنية حول المناولة بإمضاء اتفاقات شراكة بين المصنعين والمناولين المحليين والأجانب.
وبخصوص موردي تركيبات السيارات، قال يوسفي أنه على المصنعين حثهم على الاستقرار بالجزائر بما انهم معتادون على العمل سويا.
من جهة أخرى، دعا الوزير المناولين المحليين إلى التأقلم مع شروط المصنعين خصوصا فيما يتعلق باحترام المعايير، مضيفا أنه في المناولة، يجب أولا تقديم تركيبات موثوق بها بموجب عامل الأمان الذي يعتبر أساسي: “و لهذا فإن المحادثات بين المصنعين والموردين والمناولين ليست سهلة”.
وفي رده على سؤال يتعلق بدفتر الشروط الخاص بالمناولة، قال يوسفي أن الدولة تمنح دعما كبيرا لهذا القطاع و تعتزم تعزيزه، مذكرا أن مصنعي أجزاء و قطع السيارات لهم امتيازات جبائية وإعفاءات ضريبية.
