ذكر، وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الاثنين، أن اجراءات جديدة اتخذت قصد تحكم أمثل في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان القادم وهي الاسعار التي اعتاد الجزائريون على التهابها قبيل هذا الشهر.
وخلال حلوله ضيفا على “فوروم الاذاعة” الذي تنظمه القناة الاذاعية الوطنية الاولى، أكد الوزير أن “كل الاجراءات وضعت لاستقبال رمضان بأريحية” داعيا المواطنين في نفس الوقت الى تجنب التبذير خلال هذا الشهر.
ومن بين الاجراءات الجديدة، ذكر الوزير فتح اسواق متنقلة عبر مختلف ولايات الوطن بمعدل ثلاثة الى اربعة اسواق بكل ولاية. وبفضل أسعارها المنخفضة ستسمح هذه الاسواق -التي سترى النور اربعة أيام قبل حلول الشهر الفضيل، بدفع الاسعار نحو الانخفاض لاسيما و أن رمضان القادم يصادف وفرة موسمية في الخضر والفواكه.
وفضلا عن تخصيص 8.000 عون تفتيش و مراقبة سيكونون حاضرين في الاسواق تم بلورة نظام معلومات جديد يسمح بحصول مصالح الوزارة عبر مختلف الولايات على المعلومة بخصوص الاسعار قبل العاشرة صباحا من كل يوم. ووفقا لهذا النظام الذي سيفعل قريبا ستتمكن الوزارة من التدخل في حال الشك في وجود مضاربة على المنتج.
وذكر جلاب في هذا السياق بوجود 1.600 سوق جوارية و46 سوق جملة للخضر والفواكه عبر الوطن كما كشف عن تفكير وزارته في العودة مستقبلا الى تنظيم الاسواق الأسبوعية .
وعن سؤال حول استيراد اللحوم أكد ان هذه العملية مفتوحة لجميع المستوردين ومن جميع الدول شريطة حصول المستورد على رخصة مصالح الفلاحة مؤكدا ان تموين السوق باللحوم سيكون جيدا و كافيا خلال رمضان.
أما الحليب فأكد الوزير ان مشكل نقص التموين الذي كانت تعاني منه هذه المادة “قد حل تماما” بفضل زيادة الواردات من مسحوق الحليب واجراءات اخرى اتخذتها وزارة الفلاحة مضيفا ان هذا التحسن لا يمنع وزارته من فحص حلقة التوزيع لتحديد بؤر الخلل المحتملة .
من جهة اخرى و في رده عن سؤال بخصوص سوق السيارات كشف عن ان الدراسة التي تجريها وزارته حول المتدخلين في هذه السوق والاسعار المطبقة فيها “ستكون جاهزة في غضون 10 ايام”. وحول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال التأكد من وجود مبالغة في أسعار السيارات قال :” بعدما نحصل على المعلومات سنرى هل الأسعار مبالغ فيها ام لا.
واج
